طباعة

لمحة عامّة حول الجباية

 شهد النظام الجبائي التونسي إصلاحا جوهريا يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية لمختلف القطاعات الإقتصادية والمالية للبلاد التونسية.

 وقد شمل الإصلاح مختلف أصناف الأداءات وأسّس نظاما جبائيا عصريا وذلك عبر إعادة هيكلته والتخفيف من نسبه و توسيع قاعدته وترشيد الإمتيازات الجبائية وأيضا عبر منح المطالبين بالأداء أكثر ضمانات في مستوى المراقبة والنزاع الجبائي. 

وتتمثل مختلف مراحل الإصلاح الجبائي في مايلي:  

 

عوّض الأداء على القيمة المضافة الأداءات القديمة الموظفة على رقم المعاملات (الأداء على الإنتاج والأداء على الإستهلاك والأداء على إسداء الخدمات) وتم تطبيقه بصفة تدريجية حيث شمل الأداء على القيمة المضافة في مرحلة أولى الواردات والإنتاج الصناعي والخدمات ثم في مرحلة ثانية تجارة الجملة ابتداء من غرة أكتوبر 1989 وفي مرحلة ثالثة تجارة التفصيل ابتداء من غرة جويلية 1996.

ومكّن إصلاح نظام الأداءات الموظفة على رقم المعاملات من تخفيف النسب وحذف المعلوم على الإستهلاك على عدد هام من المنتوجات.

 

 

وذلك إبتداء من غرة جانفي 1990 لتعوّض النظام القديم المكوّن من ضرائب فرعية ومن ضريبة عامة   وذلك مع تخفيف النسب. 

 

وقد ساهم هذا الإصلاح في تحقيق عدّة أهداف على مختلف الأصعدة وخاصة :

 

·         على المستوى الجبائي عبر تبسيط النظام وإعادة هيكلته في إطار توحيده، مع توخي سياسة التخفيف في جباية الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة، وتحسين المردود وذلك بترشيد القاعدة وتوسيع طرق الإستخلاص بواسطة الخصم من المورد.

 

·         على المستوى الإقتصادي ، وذلك بتشجيع التصدير والاستثمار والتحكـّم في الضغط الجبائي وحذف الإزدواج الضريبي الإقتصادي على الدخل.

 

·         على المستوى الإجتماعي ، وذلك بدعم العدالة الجبائية بواسطة تقليص الإعفاءات والترفيع في الحد الأقصى للضريبة الموظّفة.

 

·         على المستوى السياسي ، وذلك بدعم الشفافية ومصداقية التصاريح عبر إنخراط المطالب بالأداء في الإصلاح

 

 

في إطار القانون المؤرخ في 17 ماي 1993 تمّ تبسيط التشريع في مادة معاليم التسجيل وتنسيق تعريفاته وملاءمتها مع السياسة الإقتصادية إضافة إلى حذف التوظيف المزدوج مع الأداء على القيمة المضافة.

 

وملاءمتها مع مثال التنمية من خلال خاصة إصدار مجلة تشجيع الإستثمارات بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وربط منحها بتحقيق الأهداف الأفقية كالتصدير والتنمية الجهوية والتنمية الفلاحية والسياحية وقطاعات المساندة.

 

  وذلك في إطار القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997.

 

من خلال إصدار مجلة الجباية المحلية بموجب القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 الذي جمع كل النصوص المنظّمة للمادة في مجلة واحدة. كما بسّط الإصلاح كذلك التشريع المتعلق بتعديل القاعدة والتخفيض في النسب وتحسين المردودية لمختلف المعاليم المحلية

 

بموجب القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 الذي مثل تتويجا للإصلاح الجبائي من خلال تبسيط و توحيد إجراءات المراقبة والنزاعات الجبائية ودعم ضمانات المطالب بالأداء خلال مراحل المراقبة والنزاع الجبائي بترسيخ الإجراء الكتابي في علاقة المطالب بالأداء بالإدارة وإنشاء مبدأ التقاضي على درجتين

 

 

   تقديم النظام الجبائي التونسي   :

  

 1- يشمل النظام الجبائي التونسي :

 

·    المعاليم الديوانية،

·    الأداء على القيمة المضافة،

·    المعلوم على الإستهلاك،

·    الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين،

·    الضريبة على الشركات،

·    معاليم التسجيل والطابع الجبائي،

·    المعاليم الراجعة للجماعات المحلية،

·    ومعاليم أخرى توظف على بعض المنتوجات والنقل والتأمين ...

 

2- الضغط الجبائي بالنسبة إلى سنة 2010 : 20,1 %

 

3- تتوزّع القاعدة الجبائية بالنسبة إلى سنة 2012 كما يلي :

 

 

 

 الأشخاص الخاضعون   :

تستوجب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على كل شخص طبيعي يقيم عادة بالبلاد التونسية . ويخضع الأشخاص غير المقيمين للضريبة على الدخل بعنوان مداخيلهم الناشئة بالبلاد التونسية   

  

أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة   :

تتمثل أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة في   :

 

·          الأرباح الصناعية والتجارية ؛  

·          أرباح المهن غير التجارية ؛  

·          أرباح الإستغلالات الفلاحية والصيد البحري ؛ 

·          المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية ؛  

·          مداخيل الأوراق المالية ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة ؛  

·          المداخيل العقارية ؛  

·          المداخيل ذات المصدر الأجنبي إذا لم يتمّ إخضاعها للضريبة في بلد المنشأ  .

 

ßضبط الدخل الصافي بالنسبة للمؤسسات

 

يحدّد الربح الصافي على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وبعد طرح كل المصاريف والأعباء المهنية وخاصة  :  

 

·          الإستهلاكات؛  

·     المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان تقلص قيمة المخزونات المعدة للبيع وبعنوان تقلص قيمة الأسهم المدرجة بالبورصة وذلك في حدود 50   % من الربح الخاضع للضريبة ؛  

·          الهبات والإعانات في حدود 2 ‰من رقم المعاملات الخام؛ 

·          خسائر السنوات السابقة في حدود الخمس سنوات الموالية؛  

·          الاستهلاكات المؤجلة دون تحديد في الزمن. 

 

ßضبط الدخل الصافي بالنسبة لبعض أصناف المداخيل

  يحدّد الدخل الصافي بعد طرح تقديري بـ   :

 

 ·          % 10    بالنسبة إلى المرتبات والأجور ؛  

 ·     % 25    بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية؛ وترفّع هذه النسبة إلى 80% بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية ذات المصدر الأجنبي وذلك في صورة تحويلها إلى تونس؛ 

 ·            30  %  بالنسبة إلى المداخيل العقارية وأرباح المهن غير التجارية في صورة عدم مسك محاسبة  .

 

 

الإعفاءات  :

·          مكافآت أعضاء السلك الديبلوماسي والقنــصلي من ذوي الجنسية الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل؛  

·          المنح التي تصرف بعنوان جبر ضرر بدني؛ 

·          حصص الأسهم الموزعة من قبل الشركات المستقرة بتونس؛ 

·          فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل؛ 

·          فوائض حسابات الإدخار في السكن المدفوعة لأصحاب عقود الغدخار السكني؛ 

·     الفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى صندوق الإدخار الوطني التونسي أو لدى البنوك وكذلك مداخيل الرقاع في حدود 1500 دينار في السنة  .

 

تخفيضات مشتركة لكل أصناف المداخيل   :

 تقبل للطرح في حدود معيّنة   :

 

·          التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية (رئيس عائلة، أطفال في الكفالة، الوالدين في الكفالة)؛ 

 ·             الأقساط المتعلقة بعقود التأمين على الحياة المبرمة لمدة عشر سنوات في حدود 10.000 د؛  

·     طرح إضافي بــ1000 د بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون الأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي أو الصناعي ؛ 

·     المداخيل المعاد استثمارها في الإكتتاب في رأس مال المؤسسات طبقا للشروط المضبوطة بالقانون المتعلّق بالإمتيازات الجبائية  .

  

تعريفة الضريبة على الدخل   :

 

 

وتستوجب الضريبة الدنيا بنسبة 0,1  %   من رقم المعاملات الخام أو من المداخيل الخام دون إعتبار التصدير بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف الأرباح التجارية أو أرباح المهن غير التجارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة تحقيقي رقم معاملات.

 

النظام التقديري   :

 يطبّق النظام التقديري على المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب شروط معينة والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي :

 

- 100.000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان،

- 50.000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات.

 

وتستوجب الضريبة التقديرية على الدخل على أساس نسبة من رقم المعاملات السنوي حسب طبيعة النشاط كما يلي:

 

-            2  %   بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل، 

 -              2,5  %   بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى. 

 

وتعتبر الضريبة التقديرية المحددة على هذا النحو محرّرة من الضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية و من الأداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي كما تتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

 

 

 

 الأشخاص الخاضعون للضريبة   :

 مع مراعاة بعض الإعفاءات تستوجب الضريبة على الشركات خاصة على :

   

·          شركات رؤوس الأموال وما شابهها المستقرة بالبلاد التونسية ؛  

·          المؤسسات الأجنبية المستقرة بالبلاد التونسية؛ 

·          التعاضديات والمنشآت العمومية غير الإدارية إذا كان غرضها الربح؛ 

·     المؤسسات الأجنبية غير المقيمة وغير المستقرة بالبلاد التونسية بعنوان بعض المداخيل ذات المنشأ التونسي  .

 

ضبط الربح الخاضع للضريبة   :

يحدّد الربح الخاضع للضريبة اعتمادا على محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بعد طرح كل المصاريف والأعباء المهنية كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات الفردية مع مراعاة ما يلي   :

 

·     المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص كليا بالنسبة إلى البنوك وشركات الإيجار المالي وشركات إدارة الديون؛  

·     المدخرات بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية كليا بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية   .

·          الأرباح المعاد استثمارها في المؤسسة في الحدود المضبوطة بالقانون المتعلق بالامتيازات الجبائية  .

 

نسب الضريبة على الشركات   :

-   نسبة عامة : 30  . %

  -   نسبة مخفضة: 10% وتطبّق على مؤسسات الصناعات التقليدية ومؤسسات الفلاحة والصيد البحري  .  

  -    نسبة خاصة لبعض المؤسسات : 35 % (القطاع المالي، الإتصالات، التأمين، قطاع المحروقات في مستوى الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع بالجملة   ...   ).

 

  ßطرق دفع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

 

تدفع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عن طريق   :  

 

  • خصم من المورد بعنوان الأتعاب،العمولات،معيّنات الكراء، مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، الأتاوات، المبالغ الأخرى التي تساوي أو تفوق 1000 دينار والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية أو 2000 دينار والمدفوعة من قبل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي؛  

 

  •    3 أقساط احتياطية يساوي كلّ منها 30 % من الضريبة المستوجبة بعنوان السنة السابقة و تدفع خلال الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من كلّ سنة ؛  

 

  • تسبقة بــ10% عند التوريد بالنسبة إلى قائمة من المنتجات الاستهلاكية؛ 

 

  • وعن طريق تسوية سنوية  .

 

ويطرح مبلغ الخصم من المورد والتسبقة من الأقساط الاحتياطية ومن الضريبة النهائية. ويكون الخصم من المورد تحرريا بالنسبة إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية  .  

 

 

 

العمليات الخاضعة :

 

يشمل ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة:

 

                  -         عمليات التوريد مع مراعاة الإعفاءات.

                  -         عمليات الإنتاج الصناعي والحرفي والخدمات. 

                  -         العمليات المنجزة من قبل أصحاب المهن الحرّة. 

                  -         تجارة الجملة بإستثناء المواد الغذائية. 

                  -         تجارة التفصيل بالنسبة للتجار الذين يحققون رقم معاملات جملي سنوي يساوي  أو يفوق  000 100 دينار باستثناء بيوعات المنتجات التالية  :

 

                                                   ×         المنتجات الغذائية،

                                                   ×         المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار   )المحروقات، الكحول،  التبغ، الكبريت، الكراس المدرسي، الإسمنت وحديد البناء...  (  ، 

                                                   ×         الأدوية والمواد الصيدلية. 

 

العمليات الخاضعة اختياريا :

          يمكن للمؤسسات التي تنجز عمليات لا يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة أو عمليات معفاة اختيار أن يشملها هذا الأداء بعنوان :

 

                                                   ×         كامل  النشاط بالنسبة للعمليات  خارج ميدان تطبيق الأداء. 

                                                   ×         أو جزء من النشاط بالنسبة للمنتجات المعفاة في حالة تصديرها أو بيعها لخاضع للأداء. 

 

العمليات التي لا يشملها ميدان تطبيق الأداء :

 

                                                   ×         الإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري، 

                                                   ×         العرض التجاري للمنتجات الفلاحية ولمنتجات الصيد البحري، 

                                                   ×         بيوعات المواد الغذائية من قبل تجار الجملة، 

                                                   ×         بيوعات تجار التفصيل الذين لم يبلغ  رقم معاملاتهم  100.000 دينار. 

 

الإعفاءات :

 تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة خاصّة :

 

                                                    ×            بعض المنتجات الغذائية الأساسية (الكسكسي، العجائن الغذائية العاديّة، الفارينة، السميد، السكر...)، 

 

                                                    ×            رياض الأطفال، مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي والعالي والتقني، المهني، المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات.....، 

                                                   ×         عمليات التكوين في مادة الإعلامية المسداة من قبل المؤسسات المختصـّة والمرخـّص لها حسب التراتيب الجاري بها العمل، 

 

                                                    ×            الكتب غير المسفـّرة بالجلد الطبيعي أو الإصطناعي والصحف والمجلات والنشريات، 

                                                   ×         التجهيزات الفلاحية ومراكب الصيد البحري...، 

                                                   ×         معدّات موجـّهة للمعوقين،  

                                                    ×            النقل الجوي الدولي بإستثناء الخدمات المتعلقة بترويج التذاكر، النقل البحري،  

                                                   ×         الفوائض البنكية المدينة. 

 

مكان التوظيف :

 

                                                   ×         بالنسبة إلى البيوعات : مكان التسليم.

                                                   ×         بالنسبة إلى الخدمات : مكان الاستعمال. 

 

حـدث الإنشاء :

 

                                                   ×         عند التوريد : التسريح الديواني،

                                                   ×         بالنسبة إلى البيوعات المحليـّة : عند التسليم أو الفوترة إذا كانت الفوترة سابقة  لعملية التسليم،

                                                   ×         بالنسبة إلى الخدمات : إنجاز الخدمات أو قبض الثمن جزئيّا أو كليّا إذا سبق الإنجاز وذلك في حدود المبلغ الذي يتمّ قبضه.

 

قواعد تحديد أساس توظيف الأداء :

 

                                                   ×         عند  التوريد : يتكوّن أساس التوظيف من القيمة الديوانية باستثناء الأداء على القيمة المضافة و باعتبار كل المعاليم و الأداءات الأخرى.

     وترفع هذه القاعدة بـ25   %    :

 

                      -              إذا كان المورد غير خاضع لهذا الأداء باستثناء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، 

 

                      -              أو إذا كان المنتج المورّد مدرج بالقائمة المحدّدة بالأمر عدد 477 لسنة 2003 المؤرخ في 3 مارس 2003. علما وأنّ هذه القائمة تتمثل في مواد إستهلاكية ولا تشمل التجهيزات والمواد الأولية و المدخلات. 

 

                                                   ×         محليا  : تتكوّن قاعدة التوظيف من ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات وباستثناء الأداء على القيمة المضافة باعتبار كلّ المعاليم والأداءات الأخرى.  

 

         وترفـّع قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة بـ25  %    بالنسبة إلى  بيوعات المنتجات من قبل الصناعيين والحرفيين وتجار الجملة الخاضعين للأداء على القيمة المضافة إلى غير الخاضعين لهذا الأداء باستثناء الدولة  والجماعات المحلية والمؤسسات  العمومية ذات الصبغة الإدارية.   

 

نسب الأداء :

 

                                                   ×         18  %    :  النسبة العامة 

 

                                                    ×           6  %  : تطبـّق هذه النسبة على العمليات المنجزة في إطار نشاطهم من قبل خاصّة الأطباء وأصحاب مخابر التحاليل والممرضين وأصحاب المهن شبه الطبية وعمليات نقل الأشخاص ونقل منتجات الصناعات التقليدية المحلية والمنتجات الفلاحية أو منتجات الصيد البحري من قبل الغير...  

 

                                                    ×         %12   : تطبـّق هذه النسبة خاصّة على خدمات النزل وخدمات المطاعم والعمليات المنجزة في إطار نشاطهم من قبل المحامين والعدول المنفذين والمحاسبين والخبراء المحاسبين وعمليات نقل البضائع من غير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري،  

 

عمليات الطرح :

 

                                                   ×         تنتفع بطرح الأداء على القيمة المضافة الشراءات المخصصة لإنجاز العمليات الخاضعة لهذا الأداء، 

                                                   ×         لا تنتفع بطرح الأداء على القيمة المضافة الشراءات المستعملة في إنجاز عمليات لا يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة أو معفاة منه  . 

 

                                                   ×         يطبق الطرح حسب النسبة المائوية  ) طرح نسبي  (   في حالة إستعمال المنتجات أو الخدمات في نفس الوقت لإنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وعمليات أخرى معفاة من هذا الأداء أو خارج ميدان تطبيقه. 

 

^   الاستثناء من حق الطرح     

 لا يمنح حق طرح الأداء بعنوان :

 

                                                 ×         السيارات السياحية المستعملة لنقل الأشخاص من غير التي هي موضوع الاستغلال، 

 

                                              ×         الشراءات المنجزة لدى غير الخاضعين وكذلك الشراءات التي تمت فوترة الأداء على القيمة المضافة خطأ بشأنها . 

                                                ×         الإقتناءات لدى الخاضعين للنظام التقديري . 

 

 تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة:

 

ü       مع مراعاة الاستثناء من حق الطرح يمكـن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يتعاطون نشاطا يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو على البيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، الإنتفاع بنظام تأجيل التوظيف بالنسبة لمقتنياتهم لمنتجات وخدمات تمنح حق الطرح.  

 

ولا يشمل هذا الإجراء : مواد البناء، التجهيزات، السيارات السياحية، قطع الغيار، المحروقات والخدمات المتعلقة بها وخدمات النزل المتعلقة باستهلاك المشروبات الكحولية. 

 

ü       يمكن لغير الخاضعين الذين يقومون بصفة عرضية بعمليات تصدير الإنتفاع بنظام تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمقتنياتهم لدى الخاضعين للأداء من بضائع وخدمات معدة للتصدير وذلك وفقا لشروط محدّدة. 

 

ü       كما ينتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأشخاص الخاضعون كليّا أو جزئيا للأداء على القيمة المضافة وذلك بعنوان الإقتناءات المحلية من المواد والتجهيزات التي تدخل ضمن  مكوّنات إنجـاز صفقات بالخارج لا يقل مبلغها عن 3 مليون دينار .  

         ويشمل الامتياز على سبيل الذكر لا الحصر: صفقات البناء، الأشغال العامة، الخدمات في مادّة الإعلامية، خدمات الإتصالات، الهندسة... 

 

استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة :

 

×  يلخـّص الجدول التالي التشريع الجاري به العمل إبتداء من 1 جانفي 2010 : 

 

 

×  يمكن للمؤسسة الإنتفاع بإسترجاع المبالغ التي تقرّرها الإدارة جزئيا. 

 

 واجبات الخاضعين للأداء على القيمة المضافة

 

تتمثل خاصة في :

 

×  استعمال فواتير مرقمة حسب سلسلة غير منقطعة. 

   

×  مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات. 

 

×  إيداع تصريح شهري بعنوان الأداء على القيمة المضافة وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي بالنسبة للأشخاص المعنويين. 

 

×  التصريح لدى إدارة المؤسسات الكبرى أو مكتب مراقبة الأداءات المؤهل حسب الحالة بأسماء أو الإسم الإجتماعي وعناوين المزودين بالفواتير. 

 

×  مصاحبة عمليات نقل البضائع بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها. 

 

 

 

 

 

المنتجات الخاضعة   :

  يوظّف المعلوم على الاستهلاك بعنوان قائمة من  المنتجات منها خاصة   :

 

·          السيارات السياحية؛  

·          المحروقات ؛ 

 ·             التبغ ؛  

·          الخمور والجعة والمشروبات الكحولية  .

 

النسب   :

يطبّق المعلوم على الاستهلاك حسب نوعين من النسب  :

 

·          نسب مائوية تتراوح بين 10% و683  %  ، 

·          تعريفات خصوصية (الوقود   - الكحول والجعة والخمور). 

 

 

يترتب عن القيام بإجراء التسجيل في أغلب الأحيان إستخلاص معاليم قارة أو تصاعدية أو نسبية.

 

أهم العقود الخاضعة لإجراء التسجيل ونظام تسجيلها :

  

1.   بيع العقارات : 

 

5% وتنتفع بعض الاقتناءات بنظام تفاضلي :

 

o     الشراء لدى الباعثين العقاريين لبناءات أو لأراضي مهيّأة لتعاطي الأنشطة الإقتصادية المنتفعة بأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات أو للسكن: معلوم قار محدد بـ   20   د صفحة/ نسخة ،

o     شراء المقاسم أو البناءات المهيأة طبقا لمخططات التهيئة العمرانية قصد تعاطي أنشطة إقتصادية منتفعة بأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات: معلوم قار محدد بـ   20   د صفحة/ نسخة،

o     اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن وذلك في حدود مساحة 600 م2 : معلوم تصاعدي محدد بــ1% و2% و3% حسب المساحة المقتناة.  

 

2.      بيع الأصول التجارية أو الحق في الحرفاء :  

 

2,5% من ثمن البيع .

 

3.      معاوضة العقارات : 

 

2,5% وفي حالة وجود فارق في القيمة بين العقارات موضوع المعاوضة فإن الفوارق المكملة تخضع لنسبة 5% .

 

4.      المقاسمة : 

 

0,5% من المبلغ الصافي للأصول موضوع المقاسمة وتخضع الفوارق المكملة للمعلوم النسبي المستوجب على إحالة الأملاك.

 

5.      إيجار العقارات لغير السكن و إيجار الأصول التجارية :  

 

1% من مبلغ الإيجار السنوي.

 

 

6.      التركات : 

 

معلوم يتراوح بين 2,5% و 35% حسب درجة القرابة.

 

7.      الهبات : 

 

o         هبات الأملاك بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج : معلوم قار محدد بـ 15 دينارا عن كل عقد.

o         بقية الهبات : معلوم يتراوح بين 5% و 35 % حسب درجة القرابة . 

 

 

8.      عقود الشركات   :

 

o     عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية والترفيع في رأس مالها والتخفيض فيه والتمديد في مدتها أو تحويرها أو حلها التي لا تتضمن التزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص : 150 دينار عن كل عقد، 

 

o     العقود والكتابات السابقة لمحضر الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة بتكوين شركات الأسهم أو العقود والكتابات السابقة للمحضر المعاين للترفيع في رأس مالها  والتي لا تتضمن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص:   20   عن كل عقد. 

 

9.      الصفقات واللزمات : 

 

  0.5  %   من القيمة الجملية للصفقة

 

10.     عقود الإيجار المالي :  

 

  20   د صفحة/ نسخة.

 

ملاحظة   : لا  يمكن استخلاص أقل من   20   دينارا عند تسجيل العقود والنقل إذا ترتب عن  المبالغ والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو تصاعدي دون   20   دينارا  .

 

11.     الأحكام والقرارات :  

 

  5 % من مبلغ الإدانة أو التصفية وينتفع الطرف غير المحكوم عليه بتحمل المصاريف بالتسجيل بالمعلوم الأدنى المحدد بين   20   د و   75   د حسب درجة المحكمة ويبقى مطالبا بدفع المعلوم النسبي على المبالغ المستخلصة في إطار تنفيذ الحكم غير أنه إذا لم يتعدّ مبلغ الإدانة أو التّصفية 3000 دينار يصبح المعلوم الأدنى المدفوع تحرّريا من المعلوم النسبي. 

 

  12. الإعفاءات من معلوم التسجيل :

 

  • عقود الزواج عندما لا يتعدى المهر المقدم من طرف الزوج 200 دينار. 
  • عقود القروض الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير.
  • العقود التي يتعهد بمقتضاها الفلاح بإنتاج مواد فلاحية وبيعها إلى طرف آخر يلتزم بشرائها.
  • عقود كراء الأراضي الفلاحية لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات شريطة التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيصها للزراعات الكبرى.  
  • العقود المعاينة لعمليات تكوين الإتحادات في شكل تجمع مصالح إقتصادية أو الإنخراط فيها والتي تقوم بها مؤسسات التمويل الصغير. 
  • عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسسات القرض.

 

كما تعفى من معلوم التسجيل الموظف على التركات :

 

  • إحالة أصول وسندات المؤسسات شريطة إلتزام الورثة والموصى لهم بمواصلة إستغلال المؤسسة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ،
  • إحالة العقارات الفلاحية شريطة إلتزام الورثة بالمحافظة على الملكية المشتركة لهذه العقارات واستغلالها جماعيا لمدة لا تقل عن 15 سنة ،
  • المسكن الرئيسي للمتوفى في حدود مساحة 1000م² بما في ذلك الملحقات المبنية وغير المبنية. 
  • رأس المال عند الوفاة والجرايات والمبالغ الراجعة للمستحقين بموجب التشريع المتعلق بالتغطية الاجتماعية أو بموجب عقود التأمين على الحياة. 

 

 

 

 

1  - الأداءات على الأجور التي يتحملها المؤجر   : 

أ   . الأداء على التكوين المهني بنسبة 1 % من المبلغ الخام للأجور بالنسبة إلى الصناعات المعملية وبنسبة 2 % بالنسبة إلى القطاعات الأخرى  .

 

ب   . المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بنسبة 1 % من المبلغ الخام للأجور يتحمّلها كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص  . 

 

  2-    المعلوم على عقود التأمين   :

بنسبة 5  % من مبلغ الأقساط الصادرة بالنسبة إلى عقود التأمين على أخطار الملاحة البحرية والجوية وبنسبة 10   % بالنسبة إلى عقود التأمين على الأخطار الأخرى  .

 

 

أ  - المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة عامة تساوي 0.2 % من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط.

   
ب   - المعلوم على النزل بنسبة 2   % من رقم المعاملات الجملي الخام  . 


            ج   - المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس قاعدة تساوي 2  % من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المبنية x    مساحة العقار المبنية بنسب تتراوح بين 8% و 14  %  .

 

د   - المعلوم على الأراضي  غير المبنية يحتسب على أساس القيمة التجارية الحقيقية للأراضي بنسبة 0,3% وفي غياب هذه القيمة يوظف معلوم على المتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية  

 

 

روابط مفيدة : المشاريع

gbo ar copie copie confiscation ar copie copie simplification ar copie copie

centre appel ar

روابط مفيدة : المنشآت

ins ar copie bct ar copie douane ar copie ttn ar copie موقع واب بصدد الانجاز