طباعة

لمحة عامّة حول الجباية

إصلاح المنظومة الجبائية:

 

 

لم تمكـّن الإصلاحات المتتالية التي شهدتها المنظومة الجبائية من الاستجابة للانتظارات على مستوى إرساء العدالة الجبائية ودعمها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وفي هذا الإطار تم ابتداء من السداسية الثانية لسنة 2012 التحضير لإصلاح شامل وعميق للمنظومة الجبائية بمساندة تقنية من صندوق النقد الدولي يهدف إلى :

 

  • وضع نظام جبائي مبسّط وعادل وأكثر نجاعة،
  • تعصير الإدارة الجبائية.

 

المنهجيـــــة المعتمـــــدة :

 

ترتكز المنهجية المعتمدة للإصلاح الجبائي على التشاور والتشارك بين الإدارة ومختلف المتدخلين في الميدان (مهنيين، جامعيين، منظمات وطنية...) وبعض مكوّنات المجتمع المدني.

 

تم في مرحلة أولى القيام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بدراستين تتعلق الأولى بــ :

 

  • وضع نظام جبائي جديد مبسّط وأكثر عدالة،
  • تعصير الإدارة الجبائية.

 

تم على ضوء تشخيص الدراسات المذكورة لنقائص المنظومة الجبائية التونسية ضبط برنامج إصلاح يستجيب للأهداف المرجوّة يشمل 6 محاور وهي :

 

  • المحور الأول : ضرائب مباشرة
  • المحور الثاني : ضرائب غير مباشرة
  • المحور الثالث : الجباية المحلية
  • المحور الرابع : الشفافية، قواعد المنافسة النزيهة، الحد من التهرّب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالأداء
  • المحور الخامس : تعصير إدارة الجباية
  • المحور السادس: مراجعة النظام التقديري وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة

 

تم في مرحلة ثانية تكوين فرق عمل بالنسبة إلى كل محور من محاور الإصلاح تتركـّب من مشرف عام ومنسّق وممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وعن الخبراء المحاسبين والمحاسبين والمستشارين الجبائيين ومن كل شخص آخر يمكن استدعاؤه للمشاركة وإثراء أعمال الفرق.

 

 

ولمزيد الاطلاع على محاور الإصلاح يرجى زيارة الرابط التالي:   إصلاح المنظومة الجبائية أو الاستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة الجبائية

 

   تقديم النظام الجبائي التونسي   :

  

 1- يشمل النظام الجبائي التونسي :

 

·    المعاليم الديوانية،

·    الأداء على القيمة المضافة،

·    المعلوم على الإستهلاك،

·    الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين،

·    الضريبة على الشركات،

·    معاليم التسجيل والطابع الجبائي،

·    المعاليم الراجعة للجماعات المحلية،

·    ومعاليم أخرى توظف على بعض المنتوجات والنقل والتأمين ...

 

2- نسبة الضغط الجبائي: 22 % (قانون المالية لسنة 2017)

  

 

  

الأشخاص الخاضعون  :

 

تستوجب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على كل شخص طبيعي يقيم عادة بالبلاد التونسية . ويخضع الأشخاص غير المقيمين للضريبة على الدخل بعنوان مداخيلهم الناشئة بالبلاد التونسية  

 

أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة  :

 

تتمثل أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة في  :

 

  •          الأرباح الصناعية والتجارية ؛ 
  •          أرباح المهن غير التجارية ؛ 
  •          أرباح الإستغلالات الفلاحية والصيد البحري ؛
  •          المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية ؛ 
  •          مداخيل الأوراق المالية ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة ؛ 
  •          المداخيل العقارية ؛ 
  •          المداخيل الأخرى: المداخيل ذات المصدر الأجنبي إذا لم يتمّ إخضاعها للضريبة في بلد المنشأ،المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب، المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة في صورة عدم تحقيق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية أو أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري.

 

ßضبط الدخل الصافي بالنسبة للمؤسسات

 

يحدّد الربح الصافي على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وبعد طرح كل المصاريف والأعباء المهنية وخاصة : 

 

  •          الإستهلاكات باستثناء الاستهلاك بعنوانالأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية
  •     المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان تقلص قيمة المخزونات المعدة للبيع وبعنوان تقلص قيمة الأسهم المدرجة بالبورصة وذلك في حدود 50  % من الربح الخاضع للضريبة ؛ 
  •          الهبات والإعانات في حدود 2 ‰من رقم المعاملات الخام؛غير أنّه يمكن طرح كامل:

 

-         الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،

 

-          كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

 

-           الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها،

 

-           الرعايا المسندة إلى المؤسسات أو المشاريع أو الأعمال ذات الصبغة الثقافية التي تتحصل على مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة.

 

  •          خسائر السنوات السابقة في حدود الخمس سنوات الموالية؛ 
  •          الاستهلاكات المؤجلة دون تحديد في الزمن.

 

ßضبط الدخل الصافي بالنسبة لبعض أصناف المداخيل

 

  يحدّد الدخل الصافي بعد طرح تقديري بـ:

 

·    % 10بالنسبة إلى المرتبات والأجور دون أن يتجاوز الطرح 2000 دينار؛ 

 

·    % 25بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية؛ وترفّع هذه النسبة إلى 80% بالنسبة إلى الجرايات والإيرادات العمرية ذات المصدر الأجنبي وذلك في صورة تحويلها إلى تونس؛

 

·      20%بالنسبة إلى المداخيل العقارية وأرباح المهن غير التجارية في صورة عدم مسك محاسبة.

 

الإعفاءات:

  •          مكافآت أعضاء السلك الديبلوماسي والقنــصلي من ذوي الجنسية الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل؛ 
  •          المنح التي تصرف بعنوان جبر ضرر بدني؛
  •          حصص الأسهم الموزعة من قبل الشركات المستقرة بتونس إذا لم يتعد مبلغها السنوي 10.000 دينار؛
  •          فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل؛
  •          فوائض حسابات الإدخار في السكن؛
  •       الفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى صندوق الإدخار الوطني التونسي أو لدى البنوك وكذلك مداخيل الرقاع في حدود 5.000 دينار في السنةدون أن يتجاوز هذا الطرح 3000 دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار الوطني التونسي .

 

تخفيضات مشتركة لكل أصناف المداخيل  :

 

 تقبل للطرح في حدود معيّنة  :

 

  •          التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية (رئيس عائلة، أطفال في الكفالة، الوالدين في الكفالة)
  •         الأقساط المتعلقة بعقود التأمين على الحياة وعقود تكوين رأس المال المبرمة لمدة عشر سنوات في حدود 10.000 د؛ 

 

  •     المداخيل المعاد استثمارها في الإكتتاب في رأس مال المؤسسات طبقا للشروط المضبوطة بالقانون المتعلّق بالإمتيازات الجبائية .

  

جدول الضريبة على الدخل   :

 

 

 وتستوجب الضريبة الدنيا بــ 0,2 % من رقم المعاملات المحلّي أو المقابيض الخام مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات، أو بــ0,1% من رقم المعاملات أو المقابيض المتأتية من التصدير أو المحقق من ترويج  منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 200 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.

 

الشرائـــح

النسب

النسب الفعلية في الحد الأقصى

    0    إلى 5.000 دينار 

    0 % 

%0

    5.000,001  إلى  20.000 دينار 

    26 % 

%    19,50

    20.000,001  إلى  30.000 دينار 

    28 % 

%    22,33

    30.000,001  إلى  50.000 دينار 

    32% 

%    26,20

            ما فوق 50.000دينار     

    35% 

ــــــــ

النظام التقديري  :

 يطبّق النظام التقديري على المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية

ü     شروط الانتفاع بالنظام التقديري

يجب أن تكون المؤسسات المنتفعة:

-         غير مورّدة،

-         غير منتفعة بأجور وساطة باستثناء الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات،

-         غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية،

-         غير متعاطية لتجارة الجملة،

-         لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على ألاّ تتجاوز حمولتها النافعة ثلاثة أطنان ونصف،

-         لا يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية،

-         غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي،

-         لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر عملية مراقبة جبائية،

-         لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100 ألف دينار.

كما تستثنى من الانتفاع بهذا النظام المؤسسات التي تمارس داخل المناطق البلدية أحد الأنشطة المحددة بالأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014.

ü     مدة الانتفاع بالنظام التقديري

ثلاث سنوات قابلة للتجديد في صورة تقديم المؤيدات.

ü     تعريفة الضريبة التقديريّة:

-       بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقلّ عن 10.000 دينار:

§     75 دينارا سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية،

§     150 دينارا سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى.

-       بالنسبة إلى رقم المعاملات بين 10.000 دينار و100.000 دينار: 3%  من رقم المعاملات.

وتعتبر الضريبة التقديرية المحددة على هذا النحو محرّرة من الضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية و من الأداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي كما تتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

 

الضريبة على الشركات

الأشخاص الخاضعون للضريبة

 مع مراعاة بعض الإعفاءات تستوجب الضريبة على الشركات خاصة على :

  

  •          شركات رؤوس الأموال وما شابهها المستقرة بالبلاد التونسية ؛ 
  •          المؤسسات الأجنبية المستقرة بالبلاد التونسية؛
  •          التعاضديات والمنشآت العمومية غير الإدارية إذا كان غرضها الربح؛
  •     الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان بعض المداخيل ذات المنشأ التونسي .

ضبط الربح الخاضع للضريبة  :

يحدّد الربح الخاضع للضريبة اعتمادا على محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بعد طرح كل المصاريف والأعباء المهنية كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات الفردية مع مراعاة ما يلي  :

  •     المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص كليا بالنسبة إلى البنوك وشركات الإيجار المالي وشركات إدارة الديون؛ 
  •     المدخرات بعنوان تقلص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية كليا بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية  .
  •          الأرباح المعاد استثمارها في الإكتتاب في رأس مال المؤسسات طبقا للشروط المضبوطة بالقانون المتعلّق بالإمتيازات الجبائية .

نسب الضريبة على الشركات  :

-  نسبة عامة : 25 . %

 -نسبة مخفضة: 10% وتطبّق على الأرباح المتأتية من التصدير وشركات الصناعات التقليدية وشركات الفلاحة والصيد البحريوالتعاضديات والأرباح المحققة في إطار مشاريع منتفعة ببرامج تشغيل الشباب 

- نسبة مخفضة : 20% بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة انفتاح لا تقل عن 30%، تخفّض هذه النسبة إلى 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% التي تدرج أسهمهاخلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2019.

 -  نسبة خاصة لبعض الشركات: 35 % (القطاع المالي، الإتصالات، التأمين، قطاع المحروقات في مستوى الإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع بالجملة  ...  ).

ßطرق دفع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

تدفع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عن طريق : 

·       خصم من المورد بعنوان الأتعاب، العمولات، معيّنات الكراء، مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، المبالغ الأخرى التي تساوي أو تفوق 1000 دينار والمدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ومن قبل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والأشخاص المحققين لأرباح غير تجارية بصرف النظر عن نظامهم الجبائي؛ 

·  3 أقساط احتياطية يساوي كلّ منها 30 % من الضريبة المستوجبة بعنوان السنة السابقة وتدفع  خلال الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من كلّ سنة، 

·         تسبقة بــ10% عند التوريد بالنسبة إلى قائمة من المنتجات الاستهلاكية؛

·  وعن طريق التصريح السنوي بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

ويطرح مبلغ الخصم من المورد والتسبقة من الأقساط الاحتياطية ومن الضريبة النهائية. ويكون الخصم من المورد تحرريا بالنسبة إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية  .

 

 

العمليات الخاضعة:

يشمل ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة:

                  -        عمليات التوريد مع مراعاة الإعفاءات.

                  -        عمليات الإنتاج الصناعي والحرفي والخدمات.

                  -        العمليات المنجزة من قبل أصحاب المهن الحرّة.

                  -        تجارة الجملة بإستثناء المواد الغذائية.

                  -        تجارة التفصيل بالنسبة للتجار الذين يحققون رقم معاملات جملي سنوي يساوي أو يفوق  000 100 دينار باستثناء بيوعات المنتجات التالية  :

                                                   ×        المنتجات الغذائية،

                                                   ×        المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار )المحروقات، الكحول،  التبغ، الكبريت، الكراس المدرسي... (

 

العمليات الخاضعة اختياريا :

         يمكن للمؤسسات التي تنجز عمليات لا يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة أو عمليات  معفاة اختيار أن يشملها هذا الأداء بعنوان :

                                           ×        كامل  النشاط بالنسبة للعمليات  خارج ميدان تطبيق الأداء.

                                                   ×        أو جزء من النشاط بالنسبة للمنتجات المعفاة في حالة تصديرها أو بيعها لخاضع للأداء.

 

العمليات التي لا يشملها ميدان تطبيق الأداء:

                                              ×الإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري،

                                                   ×        العرض التجاري للمنتجات الفلاحية ولمنتجات الصيد البحري،

                                                   ×        بيوعات المواد الغذائية من قبل تجار الجملة،

                                                   ×        بيوعات تجار التفصيل الذين لم يبلغ  رقم معاملاتهم 100.000 دينار.

الإعفاءات :

تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة خاصّة :

×     بعض المنتجات الغذائية الأساسية (الكسكسي، العجائن الغذائية العاديّة، الفارينة، السميد...)،

×     الكتب غير المسفـّرة بالجلد الطبيعي أو الإصطناعي والصحف والمجلات والنشريات،

×     التجهيزات الفلاحية ومراكب الصيد البحري...،

×     معدّات موجـّهة للمعوقين، 

×     النقل الجوي الدولي بإستثناء الخدمات المتعلقة بترويج التذاكر، النقل البحري، 

×     الفوائض البنكية المدينة.

مكان التوظيف:

                                       ×         بالنسبة إلى البيوعات : مكان التسليم.

                                       ×         بالنسبة إلى الخدمات : مكان الاستعمال.

حـدث الإنشاء :

                                            ×        عند التوريد : التسريح الديواني،

                                          ×        بالنسبة إلى البيوعات المحليـّة : عند التسليم أو الفوترة إذا كانت الفوترة سابقة  لعملية التسليم،

                                          ×        بالنسبة إلى الخدمات : إنجاز الخدمات أو قبض الثمن جزئيّا أو كليّا إذا سبق الإنجاز وذلك في حدود المبلغ الذي يتمّ قبضه.

قواعد تحديد أساس توظيف الأداء:

 ×       عند  التوريد : يتكوّن أساس التوظيف من القيمة الديوانية باستثناء الأداء على القيمة المضافة وباعتبار كل المعاليم والأداءات الأخرى.

وترفع هذه القاعدة بـ25% إذا كان المورد غير خاضع لهذا الأداء باستثناء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

 ×     محليا : تتكوّن قاعدة التوظيف من ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات وباستثناء الأداء على القيمة المضافة باعتبار كلّ المعاليموالأداءات الأخرى. 

 

نسب الأداء :

                                  ×18: النسبة العامة

                                ×   6 %: تطبـّق هذه النسبة على العمليات المنجزة في إطار نشاطهم من قبل خاصّة الأطباء وأصحاب مخابر التحاليل والممرضين وأصحاب المهن شبه الطبية وعمليات النقل وخدمات النزل وخدمات المطاعم وخدمات المقاهي من الصنف الأول...

                                 ×%12: تطبـّق هذه النسبة خاصّة على الكهرباء ذات الضغط الضعيف والمتوسط والمنتجات البترولية المدرجة بالعددين 27.10 و27.11 من تعريفة المعاليم الديوانية وكذلك العمليات المنجزة في إطار نشاطهم من قبل أصحاب المهن الحرّة على غرار المحامين والعدول المنفذين والمحاسبين والخبراء المحاسبين...

 

عمليات الطرح :

 

                                                ×        تنتفع بطرح الأداء على القيمة المضافة الشراءات المخصصة لإنجاز العمليات الخاضعة لهذا الأداء،

                                              ×     لا تنتفع بطرح الأداء على القيمة المضافة الشراءات المستعملة في إنجاز عمليات لا يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة أو معفاة منه .

                                             ×  يطبق الطرح حسب النسبة المائوية ) طرح نسبي (في حالة إستعمال المنتجات أو الخدمات في نفس الوقت لإنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وعمليات أخرى معفاة من هذا الأداء أو خارج ميدان تطبيقه.

^  الاستثناء من حق الطرح    

لا يمنح حق طرح الأداء بعنوان :

×     السيارات السياحية المستعملة لنقل الأشخاص من غير التي هي موضوع الاستغلال،

×     الشراءات المنجزة لدى غير الخاضعين وكذلك الشراءات التي تمت فوترة الأداء على القيمة المضافة خطأ بشأنها.

×     الإقتناءات لدى الخاضعين للنظام التقديري.

×     البضائع والأملاك والخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها 000 5 دينار دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.

×     المبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية.

 توقيف العمل الأداء على القيمة المضافة:

ü      مع مراعاة الاستثناء من حق الطرح يمكـن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يتعاطون نشاطا يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو على البيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالنسبة لمقتنياتهم لمنتجات وخدمات تمنح حق الطرح. 

ولا يشمل هذا الإجراء: مواد البناء، التجهيزات، السيارات السياحية، قطع الغيار، المحروقات والخدمات المتعلقة بها وخدمات النزل المتعلقة باستهلاك المشروبات الكحولية.

ü      يمكن لغير الخاضعين الذين يقومون بصفة عرضية بعمليات تصدير الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمقتنياتهم لدى الخاضعين للأداء من بضائع وخدمات معدة للتصدير وذلك وفقا لشروط محدّدة.

ü      كما ينتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأشخاص الخاضعون كليّا أو جزئيا للأداء على القيمة المضافة وذلك بعنوان الإقتناءات المحلية من المواد والتجهيزات التي تدخل ضمنمكوّنات إنجـاز صفقات بالخارج لا يقل مبلغها عن 3 مليون دينار. 

         ويشمل الامتياز على سبيل الذكر لا الحصر: صفقات البناء، الأشغال العامة، الخدمات في مادّة الإعلامية، خدمات الإتصالات، الهندسة...

 

استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة :

 

×  يلخـّص الجدول التالي التشريع الجاري به العمل : 

  

 

×  يمكن للمؤسسة الإنتفاع بإسترجاع المبالغ التي تقرّرها الإدارة جزئيا. 

 

 واجبات الخاضعين للأداء على القيمة المضافة

 

تتمثل خاصة في :

 

×إستعمال فواتير أو مذكرات أتعاب مرقمة حسب سلسلة غير منقطعة.

 

×مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

 

×إيداع تصريح شهري بعنوان الأداء على القيمة المضافة وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي بالنسبة للأشخاص المعنويين.

 

×التصريح لدى إدارة المؤسسات الكبرى أو مكتب مراقبة الأداءات المؤهل حسب الحالة بأسماء أو الإسم الإجتماعي وعناوين المزودين بالفواتير.

 

×مصاحبة عمليات نقل البضائع بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها.

 

×  التنصيص على المعرّف الجبائي بالنسبة للأشخاص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻘﻘﻮن ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ أرﺑﺎح اﻟﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ضمن كلّ الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق.

 

المعلوم على الاستهلاك

 

المنتجات الخاضعة  :

 

  يوظّف المعلوم على الاستهلاك بعنوان قائمة من  المنتجات منها خاصة   :

·         السيارات السياحية؛ 

·         المحروقات ؛

·         التبغ ؛ 

·         الخمور والجعة والمشروبات الكحولية  .

 

النسب   :

يطبّق المعلوم على الاستهلاك حسب نوعين من النسب :

  •          نسب مائوية تتراوح بين 10%و267%،
  •          تعريفات خصوصية (الوقود - الكحول والجعة والخمور).

 

 

يترتب عن القيام بإجراء التسجيل في أغلب الأحيان إستخلاص معاليم قارة أو تصاعدية أو نسبية.

 

أهم العقود الخاضعة لإجراء التسجيل ونظام تسجيلها :

  

1.   بيع العقارات : 

 

5% وتنتفع بعض الاقتناءات بنظام تفاضلي :

 

o     الشراء لدى الباعثين العقاريين لبناءات أو لأراضي مهيّأة لتعاطي الأنشطة الإقتصادية المنتفعة بأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات أو للسكن: معلوم قار محدد بـ   20   د صفحة/ نسخة ،

o     شراء المقاسم أو البناءات المهيأة طبقا لمخططات التهيئة العمرانية قصد تعاطي أنشطة إقتصادية منتفعة بأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات: معلوم قار محدد بـ   20   د صفحة/ نسخة،

o     اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن وذلك في حدود مساحة 600 م2 : معلوم تصاعدي محدد بــ1% و2% و3% حسب المساحة المقتناة.  

 

2.      بيع الأصول التجارية أو الحق في الحرفاء :  

 

2,5% من ثمن البيع .

 

3.      معاوضة العقارات : 

 

2,5% وفي حالة وجود فارق في القيمة بين العقارات موضوع المعاوضة فإن الفوارق المكملة تخضع لنسبة 5% .

 

4.      المقاسمة : 

 

0,5% من المبلغ الصافي للأصول موضوع المقاسمة وتخضع الفوارق المكملة للمعلوم النسبي المستوجب على إحالة الأملاك.

 

5.      إيجار العقارات لغير السكن و إيجار الأصول التجارية :  

 

1% من مبلغ الإيجار السنوي.

 

 

6.      التركات : 

 

معلوم يتراوح بين 2,5% و 35% حسب درجة القرابة.

 

7.      الهبات : 

 

o         هبات الأملاك بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج : معلوم قار محدد بـ 15 دينارا عن كل عقد.

o         بقية الهبات : معلوم يتراوح بين 5% و 35 % حسب درجة القرابة . 

 

 

8.      عقود الشركات   :

 

o     عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية والترفيع في رأس مالها والتخفيض فيه والتمديد في مدتها أو تحويرها أو حلها التي لا تتضمن التزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص : 150 دينار عن كل عقد، 

 

o     العقود والكتابات السابقة لمحضر الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة بتكوين شركات الأسهم أو العقود والكتابات السابقة للمحضر المعاين للترفيع في رأس مالها  والتي لا تتضمن إلتزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص:   20   عن كل عقد. 

 

9.      الصفقات واللزمات : 

 

  0.5  %   من القيمة الجملية للصفقة

 

10.     عقود الإيجار المالي :  

 

  20   د صفحة/ نسخة.

 

ملاحظة   : لا  يمكن استخلاص أقل من   20   دينارا عند تسجيل العقود والنقل إذا ترتب عن  المبالغ والقيم المذكورة فيها معلوم نسبي أو تصاعدي دون   20   دينارا  .

 

11.     الأحكام والقرارات :  

 

  5 % من مبلغ الإدانة أو التصفية وينتفع الطرف غير المحكوم عليه بتحمل المصاريف بالتسجيل بالمعلوم الأدنى المحدد بين   20   د و   75   د حسب درجة المحكمة ويبقى مطالبا بدفع المعلوم النسبي على المبالغ المستخلصة في إطار تنفيذ الحكم غير أنه إذا لم يتعدّ مبلغ الإدانة أو التّصفية 3000 دينار يصبح المعلوم الأدنى المدفوع تحرّريا من المعلوم النسبي. 

 

  12. الإعفاءات من معلوم التسجيل :

 

  • عقود الزواج عندما لا يتعدى المهر المقدم من طرف الزوج 200 دينار. 
  • عقود القروض الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير.
  • العقود التي يتعهد بمقتضاها الفلاح بإنتاج مواد فلاحية وبيعها إلى طرف آخر يلتزم بشرائها.
  • عقود كراء الأراضي الفلاحية لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات شريطة التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيصها للزراعات الكبرى.  
  • العقود المعاينة لعمليات تكوين الإتحادات في شكل تجمع مصالح إقتصادية أو الإنخراط فيها والتي تقوم بها مؤسسات التمويل الصغير. 
  • عقود بيع السلم التي تبرمها مؤسسات القرض.

 

كما تعفى من معلوم التسجيل الموظف على التركات :

 

  • إحالة أصول وسندات المؤسسات شريطة إلتزام الورثة والموصى لهم بمواصلة إستغلال المؤسسة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ،
  • إحالة العقارات الفلاحية شريطة إلتزام الورثة بالمحافظة على الملكية المشتركة لهذه العقارات واستغلالها جماعيا لمدة لا تقل عن 15 سنة ،
  • المسكن الرئيسي للمتوفى في حدود مساحة 1000م² بما في ذلك الملحقات المبنية وغير المبنية. 
  • رأس المال عند الوفاة والجرايات والمبالغ الراجعة للمستحقين بموجب التشريع المتعلق بالتغطية الاجتماعية أو بموجب عقود التأمين على الحياة. 

 

 

 

 

1  - الأداءات على الأجور التي يتحملها المؤجر   : 

أ   . الأداء على التكوين المهني بنسبة 1 % من المبلغ الخام للأجور بالنسبة إلى الصناعات المعملية وبنسبة 2 % بالنسبة إلى القطاعات الأخرى  .

 

ب   . المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بنسبة 1 % من المبلغ الخام للأجور يتحمّلها كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص  . 

 

  2-    المعلوم على عقود التأمين   :

بنسبة 5  % من مبلغ الأقساط الصادرة بالنسبة إلى عقود التأمين على أخطار الملاحة البحرية والجوية وبنسبة 10   % بالنسبة إلى عقود التأمين على الأخطار الأخرى  .

 

{slider=معاليم لفائدة الجماعات المحلية }

 

أ  - المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة عامة تساوي 0.2 % من رقم المعاملات المحلي الخام و 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من عمليات التصدير مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط.

   
ب   - المعلوم على النزل بنسبة 2   % من رقم المعاملات الجملي الخام  . 


            ج   - المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس قاعدة تساوي 2  % من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المبنية x    مساحة العقار المبنية بنسب تتراوح بين 8% و 14  %  .

 

د   - المعلوم على الأراضي  غير المبنية يحتسب على أساس القيمة التجارية الحقيقية للأراضي بنسبة 0,3% وفي غياب هذه القيمة يوظف معلوم على المتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية  

 

 

روابط مفيدة : المشاريع

gbo ar 2 confiscation ar 2 simplification ar 2 budget ar

centre appel ar

روابط مفيدة : المنشآت

assurance bct ar copie douane ar copie ttn ar copie موقع واب بصدد الانجاز