الأخبار الرّئيسيّة

اطلع على نص مشروع قانون المالية لسنة 2015

اطلع على نص مشروع قانون المالية لسنة 2015

مشروع قانون  المالية لسنة 2015   تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2015 ملخص مشروع قانون المالية لسنة 2015(ملف صحفي)

إقرأ المزيد
تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2015 في الآجال دليل على استمرارية الدولة

تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2015 في الآجال دليل على استمرارية الدولة

الجمعة 24 أكتوبر 2014 أكد السيّد حكيم بن حمودة وزير الإقتصاد والمالية خلال ندوة صحفية عقدها رفقة السيّد نضال الورفلي…

إقرأ المزيد
اجتماع هيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات

اجتماع هيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات

تونس في 20 أكتوبر 2014  أشرف السيد حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية، مساء يوم الجمعة 17 أكتوبر 2014 على اجتماع…

إقرأ المزيد
وزير الاقتصاد والمالية يلتقي ببعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

وزير الاقتصاد والمالية يلتقي ببعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

الثلاثاء في 07 أكتوبر 2014 التقى السيد حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية صباح امس بمقر الوزارة بوفد من بعثة…

إقرأ المزيد
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

أهمّ الملفّات

طباعة

قانون المالية

  إتسم الظّرف الإقتصادي الوطني خلال الفترة الأولى من السنة الحالية بالإسترجاع التدريجي للنشاط الإقتصادي في قطاعات المناجم والصناعات الكيميائية والسياحة في حين تم تسجيل تباطئ في قطاعات أخرى وبالخصوص قطاع المحروقات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى تواصل الضغوط المسلطة على ميزانية الدولة وميزان الدّ فوعات في ظلّ تفاقم العجز التجاري نتيجة بالخصوص للتطور المطّرد للواردات مقابل تراجع حجم الصّادرات.

طباعة

إصلاح المنظومة الجبائيّة

 لم تمكـّن الإصلاحات المتتالية التي شهدتها المنظومة الجبائية من الاستجابة للانتظارات على مستوى إرساء العدالة الجبائية ودعمها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

طباعة

التصرف في الأملاك المصادرة

    أحدثت اللجنة الوطنية للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 جويلية 2011 صلب وزارة المالية وذلك للتصرّف في الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة، وللغرض فهي تتعامل مباشرة مع لجنة المصادرة.

طباعة

إصلاح القطاع المالي

في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي العمومي تم الإعلان عن طلب عروض دولي لإختيار مكتب خبرة لإجراء تدقيق خارجي شامل للبنوك العمومية الثلاثة (الشركة التونسية للبنك، البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان) سيقع انجازه على مرحلتين: تدقيق تشخيصي وتدقيق استراتيجي.

سؤال / جواب

الإطّلاع على كلّ اللأسئلة و الأجوبة

النظـــام الجبائي المطبق في مـــــادة الأداء على القيمة المضافة على خدمات التدفئة المركزية والصحية المنجزة من قبل صاحب مشروع لفائدة مؤسسة تتكفّل بتوريد أو بشراء لحسابها كلّ المعدات المذكورة بالعقد أو جزء منها ؟

طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة إذا كانت هناك صفقة مبرمة بين مؤسستين تتعلق بتوفير معدات وإنجاز أشغال وإذا كان صاحب المشروع يستورد أو يقتني باسمه الخاص كل المعدات المنصوص عليها بالعقد أو بعضها ، يحقّ للمؤسسة التي أنجزت المشروع طرح ما سدّده صاحب المشروع من أداء على القيمة المضافة . وتطالب تبعا لذلك المؤسسة التي انجزت المشروع بالفوترة لصاحب المشروع إضافة إلى الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالأشغال الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمعدات وذلك وفقا للنظام المطبق في مستوى الإقتناء من قبل صاحب المشروع . وإذا كانت المعدات المذكورة تنتفع بالإعفاء أو بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة فإن قيمتها تحال إلى صاحب المشروع دون احتساب الأداء .

ما هي الواجبات المحاسبية للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي؟

يلزم الأشخاص المعنويون وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
ويتعين على الأشخاص الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب:

  • إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجلة على أشرطة مغناطيسية لدى مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر مقابل تسليم وصل،
  • إعلام المكتب المذكور بنوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وبكل تغيير يمكن أن يطرأ على هذه المعطيات.

هل تحتسب ضمن قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة المبالغ التي يتمّ دفعها مقابل سرعة إنجاز عملية معنية بالإخضاع للأداء المذكور ؟

يلزم الأشخاص المعنويون وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعين للضريبة علىعندما يتفق الطرفان على أن السعر يرفع بمنحة بعنوان تسليم البضاعة أو إنهاء الأشغال قبل الأجل التعاقدي ، فإن المبلغ المتعلق بالترفيع في السعر يحتسب ضمن قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة باعتباره يمثل جزء من السعر الجملي الذي تمّت فوترته سواء تمّ التنصيص على هذا الترفيع ضمن الصفقة أو ضمن العقود التكميلية.

ما هي المدة القابلة للمراجعة؟

يمكن للإدارة القيام بمراجعة الأداءات في حدود آجال التقادم التالية:

  • 4 سنوات بالنسبة إلى الأداءات المصرح بها.
  • 10 سنوات في صورة عدم التصريح بالأداء.
  • 10 سنوات بالنسبة إلى معاليم الطابع الجبائي في كلّ الحالات.

 

end faq

روابط مفيدة : المشاريع

gbo ar copie copie confiscation ar copie copie simplification ar copie copie

centre appel ar

روابط مفيدة : المنشآت

ins ar copie bct ar copie douane ar copie ttn ar copie موقع واب بصدد الانجاز