تتمثل الخدمات التي يتمّ إعتمادها لإحتساب المعلوم على العقارات المبنية والحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية في :
في صورة تسجيل خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع المحاسبي للمؤسسات يحتسب المعلوم بالنسبة للسنة التي تلي سنة تسجيل الخسارة على أساس 25% من الضريبة الدنيا على الدخل أو على الشركات المنصوص عليها بالفصلين 44 و 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. مع العلم أن النتيجة التي يتمّ اعتمادها هي النتيجة الجبائية وليس النتيجة المحاسبية.
يستوجب الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات من قبل كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للمعلوم المذكور. وبالتالي وفي صورة ممارسة نشاطين أو أكثر في نفس العقار يطالب كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للمعلوم على المؤسسات بدفع الحد الأدنى للمعلوم المذكور. ويحتسب الحد الأدنى بالنسبة لكل نشاط على أساس كامل المساحة المغطاة للعقار.
يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة:
بالنسبة إلى المؤسسات التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية يتم توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بين الجماعات المحلية المعنية وذلك على أساس المساحة المغطاة لكل مركز أو فرع كائن بمنطقة كل جماعة محلية مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية للعقار المتواجد بالجماعة المحلية المعنية.
ما هي طرق إحتساب المعلوم على الأراضي غير المبنية ؟
يمكن إحتساب المعلوم على الأراضي غير المبنية:
إمّا على أساس القيمة التجارية الحقيقية:
أو على أساس معلوم مرجعي يتمّ ضبطه بأمر:
تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر إلى الجماعات المحلية للمعلوم على الأراضي غير المبنية.
وقد نص الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية على أنه تعفى من المعلوم المذكور خاصة الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ما لم يقع التفويت فيها من طرف المقسم. كما تعفى من المعلوم المذكور الأراضي غير المبنية المهيأة والمقتناة من قبل الباعثين العقاريين وذلك لمدة سنتين ابتـــداء من تاريــخ اقتنـــائهــا.
تخضع العقارات المعدة للسكن والموضوعة على ذمة الأجراء للمعلوم على العقارات المبنية. غير أن العقارات التي تملكها الدولة، أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية الموضوعة على ذمة موظفيها مجانامعفاة من المعلوم المذكور.
يتعين على كل شخص ملزم بتغطية مسؤوليته المدنية الناتجة عن الأضرار التي يمكن أن تحدثها عربته للغير والذي يواجه طلبه المتعلق بإبرام عقد تأمين جديد أو تمديد عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين تمّ توقيفه، بالرفض، أن يقوم بتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا إلى المكتب المركزي للتعريفة الكائن مقره بـ 9 مكرر نهج دلهي الجديدة -منبليزير - تونس 1002.
ويتولى المكتب المركزي للتعريفة ضبط قسط التأمين الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمــة في مقابله بضمان المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربة البرية ذات محرك.
