تخضع العقارات المعدة للسكن والموضوعة على ذمة الأجراء للمعلوم على العقارات المبنية. غير أن العقارات التي تملكها الدولة، أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية الموضوعة على ذمة موظفيها مجانامعفاة من المعلوم المذكور.