المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة

Le Conseil National des Normes des Comptes Publics (CNNCP)

انخرطت البلاد التونسيّة، خلال السّنوات الأخيرة، في مسار إصلاح منظومة الماليّة العموميّة الذي شمل محاورها الأساسيّة الثلاث وهي الميزانيّة، القدرة على الأداء والحسابات العموميّة، وذلك سعيا إلى تكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة والشفافية والمساءلة.

وفي هذا الإطار، وبالإضافة إلى الانجازات التي تمّ تحقيقها في مجالي الميزانيّة والتصرّف المبني على النتائج ، تمّ اعتماد تمشّي تدريجي قصد تطوير النظام المحاسبي للدّولة، تمّت المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 جوان 2013، وذلك بهدف الانتقال من نظام المحاسبة القائم على الدفع إلى نظام المحاسبة القائم على الاستحقاق بالاعتماد على معايير محاسبيّة مستمدّة من المعايير الدوليّة حيث تمكّن هذه المعايير من تقديم صورة أمينة للوضعية الماليّة للدّولة وتوفّر لمستعملي القوائم الماليّة معلومة ماليّة تستجيب إلى مبادئ المصداقيّة والشفافيّة والسّلامة.

هذا، وقد تمّ تكريس نفس المبادئ ضمن دستور البلاد التونسية لسنة 2014 وذلك بالتنصيص على إلزاميّة احترامها عند التصرّف في المال العامّ وتنظيم الإدارة العموميّة بصفة عامّة.

وعليه، وبهدف إرساء النظام المحاسبي للدولة إتّجه التفكير نحو إحداث هيكل مختصّ في التنميط المحاسبي توكل له مهمّة إعداد المعايير المحاسبيّة للدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة وللغرض تمّ إحداث المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وذلك بتنقيح مجلّة المحاسبة العموميّة بمقتضى الفصل 87 من قانون الماليّة لسنة 2014.

أهداف المجلس

يمثل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة الهيكل المكلف بالتنميط المحاسبي. يعمل المجلس تحت إشراف وزير الماليّة ويسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

صياغة قواعد مشتركة قصد توحيد وترشيد تقديم المعلومة المحاسبيّة التي تلبّي حاجيات مختلف المستعملين ( نواب الشعب، المقرضون، المواطنون...) ضمانا لتحسين طرق وأساليب مسك الحسابات العموميّة،
مواءمة النظام المحاسبي العمومي للأنظمة المحاسبية العالميّة السّارية في القطاع العامّ،
ضمان توحيد المعلومة المحاسبية بالنسبة لمختلف مكوّنات القطاع العمومي ( الدّولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة)،
العمل على إنجاح المسار الرامي للمصادقة على صحّة حسابات الدّولة والهياكل العموميّة وفق مبدأ إثبات الحقوق والإتزامات .

مهام المجلس

يتولّى المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة:

إعداد مشاريع المعايير المحاسبية الخاصّة بالدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة .
إبداء الرّأي في مشاريع المعايير المحاسبية والّتي يتمّ إعدادها من قبل هياكل المجلس وكذلك حول تحوير أو تفسير معايير الحسابات العموميّة،
الإجابة على الاستشارات ذات العلاقة بالتنميط المحاسبي والصّادرة عن مختلف الهيئات بما في ذلك الهيئات الدّولية،
إعداد أو إبداء الرّأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تحتوي على أحكام محاسبيّة تتعلّق بالدّولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة .وكذلك مختلف الدّراسات المتعلّقة بها،

يختصّ المجلس بالبتّ في الصّعوبات التطبيقية للمعايير المحاسبية وكذلك الإجابة على الاستفسارات الصّادرة عن مختلف الأطراف.

هياكل المجلس

تركّب المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة من:

هيئة المجلس
اللّجان القارّة
الكتابة العامّة

1 - هيئة المجلس

1.1- التّركيبة :

تتركّب هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة:

من وزير المالية أو من فوّض له وزير الماليّة: رئيسا

ومن الأعضاء الآتي ذكرهم:

الأعضاء المعيّنون بالصفة :

الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،
المدير العامّ للمحاسبة العمومية والاستخلاص،
رئيس الهيئة العامّة للتصرف في ميزانيّة الدّولة،
رئيس الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة،
المدير العام للجماعات المحليّة بالوزارة المكلّفة بالشؤون المحليّة،
رئيس هيئة الرقابة العامّة للماليّة،
أمين المال العام للبلاد التونسية.

الأعضاء المعيّنون باقتراح من الجهات المعنيّة:

ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
خبيران محاسبان عضوان بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
أستاذان جامعيان،
عضوان من المجلس الوطني للمحاسبة

2.1- مشمولات الهيئة :

تتولّى هيئة المجلس المصادقة على:

الآراء المتعلّقة بمشاريع المعايير المحاسبيّة الخاصّة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة،
الآراء حول الاستشارات المتعلّقة بالتّنميط المحاسبي المتأتّية من مختلف الهياكل التّنميطيّة بما في ذلك الهياكل الدّولية.
الآراء حول مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتضمّنة لأحكام محاسبيّة تتعلّق بالهياكل العموميّة والدّراسات الرّاجعة بها.
التّقرير السّنوي لأعمال المجلس.
تختصّ هيئة المجلس بالبت في تحوير وتفسير المعايير المحاسبيّة العمومية.

2 - اللجان القارّة

تتمثل الّلجان القارّة في:

لجنة معايير حسابات الدولة،
لجنة معايير حسابات الجماعات المحلية،
لجنة معايير حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية

مشمولات اللّجان القارّة:

تعهد إلى اللّجان القارّة مهمّة إعداد الدّراسات المتعلّقة بمشمولات المجلس وكذلك مشاريع معايير الحسابات العموميّة وفقا لبرنامج العمل السّنوي للمجلس.
تجتمع اللّجان القارّة لدراسة مشاريع المعايير المحاسبيّة والآراء المتعلّقة بطرق تطبيقها وكذلك الإجابات على الاستشارات والمواقف ومشاريع الدّراسات المعدّة من قبل الكتابة العامّة.

3 - الكتابة العامّة:

هو هيكل إداري تابع لوزارة الماليّة يعمل تحت سلطة رئيس المجلس ويكلّف أساسا بـ:

مساندة اللجان القارة وفرق العمل من حيث الاستشارة والتوثيق والمتابعة،
صياغة مشاريع المعايير المحاسبية وتحويرها وعرضها على اللجان القارة ثمّ إحالتها إلى مداولات هيئة المجلس،
إنجاز جميع الدراسات وتوفير الوثائق الضرورية لمداولات هيئة المجلس،
صياغة آراء المجلس حول مشاريع المعايير المحاسبية وتحويرها قبل عرضها على وزير المالية،
صياغة تفسير المعايير المحاسبية،
المتابعة والمساهمة في تقدم تطبيق المعايير المحاسبية،
إنجاز الدراسات والأبحاث عند مشاركة المجلس في الورشات والملتقيات الوطنية والإقليمية والدولية حول المعايير المحاسبية للقطاع العام،
صياغة مشاريع إجابات المجلس على استشارات المنظمات الوطنيّة والدولية حول المعايير المحاسبية للقطاع العام،
الإعداد لانعقاد الجلسات العامة للمجلس وجلسات عمل اللجان القارة وفرق العمل،
تحرير محاضر جلسات،
إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس.