في إطار إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، أشرفت السيّدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة صباح اليوم بمقرّ الوزارة على انعقاد الاجتماع الأوّل للجنة السياسات الماليّة للمخطّط التنموي 2026-2030.

وحضر الجلسة ثلّة من المديرين العامّين والمديرين بوزارة الماليّة وممثّلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد من الهياكل العموميّة ذات العلاقة.

وأبرزت وزيرة الماليّة بهذه المناسبة أهميّة العمل صلب هذه اللّجنة على بلورة مقترحات تهدف إلى تعزيز صلابة الماليّة العموميّة وتكريس الدّور الاجتماعي والاقتصادي للدّولة وتطوير آليات تمويل الاقتصاد ولاسيما استحداث آليات لمعاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وتيسير نفاذها لمصادر التمويل إلى جانب فتح باب الانتدابات مجدّدا من قبل الدّولة عند الحاجة.

وبيّنت من جهة أخرى الحرص على أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2026 متناغما مع المخطط التنموي 2026- 2030 وأهميّة العمل على إيجاد تصوّرات جديدة لتمويل الميزانية وأن يتمّ بلورتها وفق تصوّر جديد وشمولي يعكس رؤية الدولة وتوجّهاتها، مشيرة من جهة أخرى إلى أنّ التغيّرات الجيوسياسيّة التي يعيشها العالم تحتّم استنباط أفكار وأدوات جديدة تمكّن من الصمود أمام هذه التحولات والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للدّولة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مهمّة لجنة السياسات المالية للمخطّط التنموي 2026- 2030 تتمثّل أساسا في تقييم الإنجازات على مستوى السياسة الماليّة للفترة 2021-2025 واستشراف التحوّلات المرتبطة بالماليّة العموميّة وتحديد الأولويات والأهداف الاستراتيجيّة لخماسيّة 2026-2030 وضبط روزنامة لمختلف الإنجازات المبرمجة للفترة القادمة.

وقد انبثق عن هذه اللّجنة خمس لجان فرعيّة ستعنى بالتوازنات الماليّة والسياسة الجبائيّة والسوق الماليّة وتمويل المؤسسات والتأمين والمؤسسات العموميّة.