يستوجب الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات من قبل كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للمعلوم المذكور. وبالتالي وفي صورة ممارسة نشاطين أو أكثر في نفس العقار يطالب كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للمعلوم على المؤسسات بدفع الحد الأدنى للمعلوم المذكور. ويحتسب الحد الأدنى بالنسبة لكل نشاط على أساس كامل المساحة المغطاة للعقار.