Skip to main content

الإطار التشريعي والتنظيمي

مركز البيانات

  • منشور
    نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2020
  • منشور
    نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ماي 2020
  • منشور
    نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أفريل 2020

الإطار التشريعي والتنظيمي

 بداية من 14 جانفي 2011  تولّى القضاء تجميد جميع الأملاك التي تحوم حولها شبهة الفساد واستغلال النفوذ وتمّتعيين مؤتمنين عدليين ومتصرفّين قضائيين للتصرّف في هذه الأملاك في إطار ما تقتضيه إجراءات المحافظة على تلك الممتلكات.
ثم تدخّل المشرّع بإحداث الإطار التشريعي لأعمال المصادرة و التصرّف من خلال ثلاث(3) لجان وطنية تختصّ كلّ منها حسب مجال تدخّلها في التصرّف في ملفّ مصادرة ممتلكات وأموال الأشخاص الطبيعيين المعنيين بالمصادرة.

1-الإطار التشريعي لأعمال المصادرة والتصرّف

أُحدثت بمقتضى المرسوم عدد13 لسنة 2011 المؤرّخ في 14/03/2011  والذي تمّ تنقيحه و إتمامه بالمرسوم عدد 47 المؤرّخ في 31 ماي 2011 لجنة لدى الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة والشؤون العقّاريّة تسمّى لجنّـة المصّـادرة تتـولّى القيـام بمصادرة جميع الأمــوال المنقولة والعقاريّـة والحقـوق المكتسبـة بعد 7 نوفمبر 1987 الرّاجعـة للرّئيس السّـابق زين العابـدين بن علي وزوجته و قائمة إسميّة تضمّ 112 شخصا من عائلتهما بالإضافةإلى كلمن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقاريّة أو حقوق جرّاء علاقتهم بالرّئيس السّابق أو زوجته أو المذكورين بالقائمة.

كما أُحدثت لدى البنك المركزي بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرّخ في 26/03/2011 لجنة وطنيّة لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير شرعيّة.
 

مع الإشارة إلى أنّ هذه اللّجنة إنتهت مهامّها منذ مارس 2015 وأحيلت ملفّاتها للمكلف العام بنزاعات الدولة. 

وفي مرحلة لاحقة صدر المرسوم عدد68 لسنة 2011 المؤرّخ في 14/07/2011 القاضي بإحداث اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الممتلكات والأموال المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع.
وتتمثّل أهمّ المهامّ الموكولة لهذه اللّجنة حسب المرسوم المذكور في:

  • إتّخاذ جميـع الإجراءات المتعّلقـة بالحقـوق المرتبطة بالأوراق المـــــــاليّة والحصص والسّندات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع،
  • التصرّف في محفظة الأوراق الماليّة والحقوق المرتبطة بها والحصص والسّندات والممتلكات العقاريّة والمنقولة المعنيّة بالمصادرة والاسترجاع،
  • إتّخاذ الإجراءات المستوجبة المتعلّقة بالعقود الجارية وخاصّة ضمان مواصلة تنفيذها،
  • إتّخاذ التدابير اللاّزمة لضمان المحافظة على السّير العادي للشّركات ذات المساهمات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع،
  • تعيين ممثّلين عن الدّولة،باعتبار نقل الملكيّة لفائدتها،في هياكل التصرّف والتسيير بهذه الشّركات.

ولقد استثنى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 الشّركات ذات المساهمات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع والمساهمات المعنية بالمصادرة والاسترجاع من أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرّة فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة.

وتضمّ تركيبة لجنة التصرف وزير المالية أو من ينوبه رئيسا لها وممثّل عن رئيس الحكومة و وزير العدل أو من ينوبه ووزير أملاك الدّولة والشّؤون العقّارية أو من ينوبه كأعضاء كما يحضر اجتماعاتها محافظ البنك المركزي أو من ينوبه ورئيس هيئة السّوق الماليّة أو من ينوبه.
كما أنّه يدعى لحضور جلسات اللّجنة العديد من الأطراف المعنيّة بالملفّات المعروضة على أنظارها.
وتخضع أعمال اللّجنة إلى رقابة دائرة المحاسبات.
 

شارك على :