أكّد السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة في مداخلة قدّمها بمناسبة مشاركته مساء أمس في باريس في أشغال المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية على أهمية انخراط الدول الأعضاء في المنتدى عبر تبادل المعلومات من أجل تكثيف جهودها من أجل استرجاع أموال التهرب الجبائي والأموال المنهوبة والمحولة بطريقة غير شرعية وقطع الطريق أمام المتهربين.
وجدّد الوزير انخراط تونس الكلّي في المجهود الدّولي من أجل مقاومة التهرّب الجبائي والتزامها بالمعايير الدوليّة في مجال الشفافيّة.
وأشار من جهة أخرى إلى أنّ رفع السرّ البنكي قد ساهم من جهته في إضفاء النجاعة على عمليات تبادل المعلومات وعلى عمليات الرقابة الجبائية، مجددا حرص تونس على مواصلة الاستثمار في الشفافية بما يساهم في كسب رهانات العدالة الجبائية من جهة وتعزيز الموارد الذاتية للدولة من جهة أخرى.
كما تولّى وزير الماليّة في إطار أشغال المنتدى الإمضاء على الاتّفاق متعدد الأطراف المتعلق بالتبادل الآلي للتصريح حسب كل دولة.
وتمكن هذه الاتفاقية من التبادل الآلي بين الدول للمعطيات الجبائية للشركات متعددة الجنسيات بما يساهم في الحدّ من التهرب الجبائي و تعزيز موارد الدولة الذاتيّة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار انخراط تونس على المستوى الدولي في مجال تبادل المعطيات لأغراض جبائية وفي إطار الاتفاقيات التي تبرمها في المجال الضريبي في اطار ثنائي او متعدد الأطراف من أجل مقاومة التهرب الجبائي من جهة وتعزيز موقع تونس كجهة جالبة للاستثمار من جهة أخرى.