عقد السيّد محمّد نزار يعيش وزير الماليّة الإجتماع الأوّل للجنة متابعة الملفات الجبائيّة التي تمّ إحداثها بالتوازي مع الإجراءات الجبائية للحدّ من تداعيات الجائحة الوبائيّة كورونا.

وتعهد لهذه اللجنة متابعة أسس توظيف الأداء واسترجاعه والتسريع في معالجة الإشكاليات التي يتمّ إثارتها من قبل المطالبين بالضريبة أو من قبل إدارة الجباية.
كما تبتّ اللجنة في ملفات المراجعة الجبائيّة قبل التوظيف الإجباري وبعده ما لم يصدر في شأنه حكم نهائي.
وبيّن الوزير في الإجتماع الأول للجنة ضرورة دعم المصالحة مع المطالبين بالضريبة والعمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدّورة الاقتصاديّة المنظّمة وذلك في كنف احترام القانون والعدالة الجبائيّة. وأكّد على احترام دوريّة هذه الاجتماعات حتى يتمّ التسريع في نسق البت في الملفات لما فيه ضمانة لحقوق المطالبين بالضريبة من جهة ودعم للموارد الذاتيّة للدّولة من جهة أخرى.

وتمّ خلال الأجتماع البت في عدد من الملفات الجبائيّة.كما تمّ عرض وضعيّة المردود الجبائي والاستخلاص إلى موفى ماي 2020