أشرف السيّد محمد رضا شلغوم وزير الماليّة صباح اليوم بالعاصمة، على افتتاح فعاليات الملتقى الحواري حول قانون المالية لسنة 2018 الذي نضمته هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وذلك بحضور عدد هام من الخبراء والأكادميين والمختصين في المجال الجبائي.
 

وقدّم وزير المالية خلال مداخلته، عرضا حول الظرف الاقتصادي ومؤشرات الماليّة العموميّة مبيّنا أنّ بداية تعافي الاقتصاد الوطني ومؤشرات نموّ بعض قطاعات الانتاج من شأنها أن تسهم في تحقيق نسبة نموّ إجماليّة تقدّر بـ 3 بالمائة سنة 2018 مشيرا إلى حرص حكومة الوحدة الوطنية من خلال الإجراءات التي تضمّتها قانون الماليّة على مزيد التحكّم في عجز الميزانيّة وعجز الميزان التجاري الذي بلغ 9 بالمائة وشدّد على أنّه خلافا لما يتمّ تداوله فإنّ الترفيع في المعاليم الديوانية لا يشمل المواد الأوّليّة ونصف المصنعة والتجهيزات بينما تيشمل المواد الاستهلاكية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا.
 

واستعرض من جهة أخرى مختلف الإجراءات التي تتعلّق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسّطة من خلال وضع خطّ تمويل لإعادة الهيكلة الماليّة لهذه المؤسسات.
 

وأكّد الوزير من ناحية أخرى على أنّ إصلاح الصناديق الاجتماعيّة يعدّ من أهمّ أولويات الحكومة بهدف المحافظة على ديمومة هذه المنظومة والخدمات التي تقدّمها.