تولّت السيّدة سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة صباح اليوم الاشراف على اجتماع هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة. وتناول الاجتماع عرض ومناقشة جملة من مشاريع المعايير المتعلّقة بحسابات الدّولة والجماعات المحليّة.

وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أهميّة وضع معايير محاسبيّة ذات جودة من شأنها أن تؤدّي إلى إعداد ونشر قوائم ماليّة للدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة تتّسم بالمصداقيّة وتعكس صورة وفيّة للوضعيّة الماليّة والأداء المالي لذوات القطاع العمومي مبيّنة أنّ ذلك من شأنه أن يمكّن من اتخاذ القرار ويكرّس مبادئ الشفافيّة.

وأبرزت ما توليه وزارة الماليّة من أهميّة لمشروع إرساء نظام محاسبي جديد لذوات القطاع العمومي وذلك بتحوير الإطار القانوني المتعلّق بمبادئ وقواعد مسك المحاسبة العامّة وبتخصيص الوسائل البشريّة والماديّة الضروريّة لهذا المشروع.

وثمّنت الوزيرة ما تمّ انجازه من قبل هياكل المجلس من خلال إصدار الإطار المرجعي للمعلومة الماليّة لذوات القطاع العمومي والمجموعة الأولى لمعايير حسابات الدّولة ومعايير حسابات الجماعات المحليّة فضلا عن الشروع في الأشغال المتعلّقة بجرد وتقييم الأصول الثابتة الماديّة وانطلاق اشغال تطوير النظام المعلوماتي سواء للدولة أو للجماعات المحليّة.

وإثر النقاش والتداول تمّت المصادقة على المعايير المحاسبيّة التاليّة:

1. معيار الأصول الثابتة غير الماديّة للدولة،

2. معيار الأصول الثابتة غير الماديّة الجماعات المحليّة،

3. معيار ايرادات العمليّات دون مقابل مباشر للجماعات المحليّة،

4. معيار ايرادات العمليّات بمقابل مباشر للدولة،

5. معيار المدخرات، الأصول المحتملة والخصوم المحتملة للدولة

6. معيار المدخرات، الأصول المحتملة والخصوم المحتملة للجماعات المحلية.