في إطار تجسيم القرارات المنبثقة عن الّلقاء الذي جمع رئيس الجمهوريّة السيّد قيس سعيّد يوم الجمعة الفارط بوفد عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والذي تمّ على إثره الإعلان عن جملة من الإجراءات الماليّة للمساهمة في دعم المجموعة الوطنيّة ودعم صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة، اجتمعت ظهر اليوم السيّدة سهام البوغديري نمصيّة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار بكلّ من السيّد محمّد العقربي رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات الماليّة والسيّدة منى سعيّد المندوبة العامّة للجمعية وذلك بحضور ثلّة من إطارات الوزارة.

وتناول الاجتماع الصيغ التقنية والعمليّة لوضع الإجراءات المعلنة يوم الجمعة الفارط حيز التطبيق والتمشي الذي سيتمّ اعتماده من أجل أن تحقّق هذه الإجراءات الأهداف التي رسمت لها بالسرعة والنجاعة المرجوتين.

وأكّدت السيّدة سهام البوغديري نمصيّة على أنّ الهدف الأساسي من جملة هذه الإجراءات لابدّ أن يبقى اجتماعيا بالأساس وبيّنت أنّ مبلغ 160 مليون دينار الذي خصّصته البنوك والمؤسسات الماليّة لدعم المجموعة الوطنية سيوجه أساسا للعودة المدرسيّة ولقطاع الصحة، وأكّدت ضرورة تخصيص هذه المبالغ لما رُصدت له بالدقة والشفافية اللازمتين.

وشدّدت، في ما يتعلّق بتخصيص 50 مليون دينار للعودة المدرسيّة، على حسن ضبط الفئات المستحقّة لهذه المساعدات وضمان استفادتها. وأكّدت في السياق ذاته على ضرورة سرعة الإنجاز باعتبار قرب آجال العودة المدرسيّة.

ودعت إلى ضرورة تشريك كل الأطراف المتدخّلة لاسيما الوزارات المكلّفة بالتربية والتعليم والصحّة والشؤون الاجتماعيّة حتى يتسنّى ضمان نجاعة التدخل وحسن التنسيق.

.

أمّا على مستوى الإجراءات المتعلّقة بالقروض قصيرة المدى التي ستمنح لصغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير بنسبة فائدة أقصاها نسبة الفائدة في السوق النقدية زائد نقطتين، لاحظت السيّدة سهام البوغديري نمصيّة أنّ هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في دعم هذه المؤسسات ولاسيما منها المتضرّرة من جائحة كورونا وستساهم في ضمان ديمومتها في هذا الظرف الاقتصادي الصّعب وتمكينها من المحافظة على مواطن الشغل داخلها.

وجدّدت السيّدة سهام البوغديري نمصيّة التحيّة والشكر للأطراف المنضوية صلب الجمعيّة المهنية للبنوك والمؤسسات الماليّة على ما أبدته من انخراط في الدعوة التي وجّهها رئيس الجمهورية للقطاع البنكي والمالي والمبادرة باتخاذ هذه الإجراءات التي من شأنها أن تدعم مجهود الدّولة في المجال الاجتماعي والتربوي والصحي في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

ومن جهته، أعرب السيّد محمّد العقربي عن استعداد الجمعيّة المهنية للبنوك والمؤسسات الماليّة المتواصل لدعم مجهود الدّولة مؤكّدا على أهمية حسن التنسيق بين جميع الأطراف من أجل إنجاح هذه الإجراءات.