Skip to main content

لجنة المالية تشرع في مناقشة مهمة وزارة الاقتصاد

لجنة المالية تشرع في مناقشة مهمة وزارة الاقتصاد

 لجنة المالية و التخطيط و التنمية
التاريخ
,
نشاط السيد الوزير

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية ، خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس ، إلي السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بخصوص الإجراءات التي تضمنها مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 وإلى السيّد خليل شطورو كاتب الدّولة المكلّف بالماليّة العمومية حول مهّمة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لسنة 2021.

وقدّم الوزير خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا حول مؤشرات التوازنات الكبرى للمالية العمومية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021، مؤكدا أن توقعات الحكومة على غرار نسبة 4 بالمائة التي ضبطتها في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 بناء على نتائج منتظرة لسنة 2020 ، تأخذ بعين الاعتبار تراجع النشاط الاقتصادي الذي عرفته سنة 2020 من جهة وبوادر استقرار وتحسن متوقعة لبعض مؤشرات الظرف الاقتصادي والاسترجاع النسبي لنشاط القطاعات الاستخراجية في بداية السنة القادمة من جهة أخرى.

وشدّد السيّد علي الكعلي على أنّ من بين أولويّات الحكومة للسنة المقبلة، هي دعم القطاع الصحي والنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وتحسين ظروف عيشها وتأمين نفاذها الى الخدمات الأساسية، فضلا عن دعم المؤسسات الاقتصادية واسترجاع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في تونس كوجهة استثمارية جذّابة.

وأوضح في تعقيبه على تدخلات النوّاب، أن أبرز الأهداف التي تتطلع تونس الى بلوغها العام المقبل تتمثل بالأساس في تعصير السياسات الاقتصادية بما يهدف بالأساس إلى توفير مناخ ملائم وشفاف لاسترجاع محركّات النموّ ونسق الاستثمار وتعزيز السياسة النشيطة لخلق الوظائف ودعم المجهود التصديري والتقليص في العجز الجاري وعجر الميزانية والتحكّم في التضخم وتسريع الإصلاحات الهيكلية.

ومن جهته قدّم السيّد خليل شطورو ميزانية مهمّة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار بالاعتماد على استراتيجية المهمّة والتي ترمي إلى:

  •  التحكّم في التوازنات الجمليّة وضمان ديمومة الميزانية
  •  إضفاء نجاعة أكبر على مستوى السياسات الاقتصادية والماليّة
  •  دفع الاستثمار وتحسين مناخه الأعمال
  • دعم التنمية الجهوية والحدّ من التفاوت الجهوي.

شارك على :