استمعت لجنة المالية و التخطيط و التنمية، اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر2017، إلي السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية بخصوص الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية و  مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018.
وقدّم وزير المالية خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا حول المؤشرات المتعلقة بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية مشيرا الى إن حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة قبضا وصرفا يقدر بــ 35.851 م. د و أن نسبة العجز في الميزانية سيكون في حدود 4.9 % والتي سيقع تحقيقها بفضل الإعتماد على عدة فرضيات من بينها تحقيق نسبة نمو في حدود 3 % وسعر برميل 54 دولار.
واستعرض من جهة أخرى اهم محاور مشروع القانون ومن أهمها دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ودعم القدرة التنافسية المؤسسات فضلا عن توسيع قاعدة تطبيق الأداء ومواصلة مقاومة التهرب الجبائي وحماية المنتوج الوطني والحد من عجز الميزانية.
و أكد الوزير انه لم يتم اثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بأي جباية إضافية لفائدة ميزانية الدولة ضمن مشروع القانون لسنة 2018.