أعطى السيّد محمّد رضا شلغوم وزير الماليّة ظهر اليوم إشارة انطلاق أعمال الفرقة الوطنية للأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي.
وهي فرقة تمّ إحداثها بمقتضى أحكام قانون الماليّة لسنة 2017 ومهمّتها الكشف عن المخالفات الجبائية وجمع أدلتها بكامل تراب الجمهورية. وتتكوّن هذه الفرقة من خلية المراقبة على الطريق العام والمراقبة الميدانية وخلية التصرف في بنك المعلومات والدراسات القطاعية وخلية الأبحاث والتحقيق وخلية متابعة الإعلامات والإفصاحات. وتتركّب في مرحلة أوّلية من 50 عونا يتوزعون على كامل التراب التونسي مجهزين بأحدث وسائل المراقبة التي تمكّنهم من تزويد قاعدة المعلومات حتى يتسنّى القيام بعمليات مراجعة جبائية وحمل المطالبين بالأداء على أداء واجبهم الجبائي في كنف الشفافيّة.
وأبرز وزير الماليّة في كلمة ألقاها بالمناسبة أهمية هذه الفرقة من حيث دورها في مكافحة التهرب الجبائي ودعم آليات المراقبة واستخلاص موارد الدّولة الجبائية فضلا عن دورها في تكريس الواجب الجبائي باعتباره واجبا وطنيا يساهم في تعزيز موارد الدّولة الذاتيّة لاسيما في ظلّ الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في هذه الفترة. ودعا الأعوان إلى التحلّي بروح المسؤولية والأمانة والعمل في كنف الروح الوطنيّة والتصدّي بنجاعة لكل مظاهر المخالفات والتهرّب.
كما تمّ القيام بعمليات تجريبيّة انطلاقا من اللوحات الالكترونية التي سيتمّ استعمالها على الميدان.