أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي وفق بلاغ أصدره يوم 4 أكتوبر 2022 قراره سحب تونس من الملحق الثاني المتضمن لقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا
ويتضمّن الملحق الثاني الدول المتعاونة والتي لا تزال سياستها الجبائية غير متلائمة مع كلّ المتطلبات الدولية لكنها التزمت، في المقابل، بالقيام بإصلاحات في الغرض.
وقام المجلس بسحب تونس من هذه القائمة بعد إيفائها بالالتزام المتعلق بالمعيار الأدنى المتعلق بالتصريح حسب كل دولة عملا بمقتضيات الإجراء 13 من الإطار الشامل لتفادي " تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح " المعروف باسم BEPS والتشريع الجبائي التونسي الجاري به العمل وخاصة الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والذي بمقتضاه يتعيّن على الشركات المقيمة في تونس والمحمول عليها واجب التصريح أن تقوم بإيداع تصريح طبقا لنموذج تعده الإدارة يتضمن توزيعا للأرباح حسب كل دولة مكونة للمجمع الذي تنتمي إليه والمعطيات الجبائية والمحاسبية والمعطيات المتعلقة بمكان ممارسة النشاط.
هذا، وقد أسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين الإطار الشامل لتفادي " تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح " المعروف باسم BEPS لمساعدة الدول والحكومات على مكافحة التهرب الجبائي عن طريق آليات تضمن إخضاع الأرباح إلى الضريبة في المكان الذي تم فيه تحقيق هذه الأرباح.
ويجدر الذكر أنّ مجلس الاتحاد الأوروبي نشر في شهر ديسمبر 2017 قائمة لتصنيف الدول غير المتعاونة في المجال الجبائي، وذلك في إطار سياسته الجبائية الخارجية وجهوده الهادفة إلى إرساء آليات الحوكمة الرشيدة في المجال الجبائي على المستوى الدولي.
وفي سنة 2019 سحب مجلس الاتحاد الاوروبي تونس من الملحق الأول والذي يتضمن قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا وأدرجها ضمن الملحق الثاني الذي يضم الدول المتعاونة والتي لا تزال سياستها الجبائية غير متلائمة مع كلّ المتطلبات الدولية، ليعلن يوم 4 أكتوبر 2022 سحبها نهائيا من هذه القائمة بعد احترامها لكل الالتزامات المحمولة عليها في الغرض.
ويخضع تصنيف الدول بالاعتماد على عدّة نقاط حددها مجلس الأوروبي تتعلق خصوصا بالشفافية الجبائية والعدالة الجبائية والالتزام بالمعايير الدولية لتفادي تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.
ويعمل مجلس الاتحاد الاوروبي منذ سنة 2020 بشكل متواصل على تحيين هذه القائمة بمعدل مرتين سنويا. هذا وسيكون التحيين القادم خلال شهر فيفري 2023.