عقدت السيّدة سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة والسيّد سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط صباح اليوم اجتماعا في إطار المشاورات الأخيرة حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 والإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وتناول الاجتماع جملة من المسائل المتعلّقة بتمويل الاقتصاد ومعاضدة المؤسسات الاقتصاديّة وخطوط التمويل المبرمجة في إطار اتفاقيات مع المؤسسات المانحة.

وأكّد الوزيران بالمناسبة حرص الحكومة على استعادة نسق النمو وخلق الثروة ودعم المؤسسة الاقتصاديّة ومساندتها ووضع الآليات الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي سواء على المستوى الجبائي أو على مستوى التمويل. كما شدّدا على أهمية الاستفادة من التمويلات الممنوحة في إطار التعاون المالي مع شركاء تونس من مؤسسات مانحة وبلدان صديقة.