الرقابة العامة للمالية : تتولى هيئة الرقابة العامة للمالية تحت السلطة المباشرة للوزير المكلّف بالمالية إجراء مهمات تفقد و مراقبة مشروعية و جدوى تصرّف و حسابات المصالح و الهياكل العمومية التالية:
- مختلف المصالح العمومية المركزية و الجهوية
- الجماعات المحلية ( البلديات و المجالس الجهوية )
- المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المؤسسات العمومية المماثلة لها
- المؤسسات العمومية غير الإدارية و المنشآت العمومية أو ذات المساهمة العمومية
- الجمعيات
- المجمعات المهنية و والتعاضديات و التعاونيات
- الهياكل الأخرى التي تنتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمساعدة أو دعم من الدولة أو الجماعات الجهوية أو المحلية
- كما يمكن تكليف الهيئة بإنجاز مهمات تقويم لنشاط و أداء المصالح و الهياكل المذكورة أعلاه و برامجها و نتائجها المسجلة و مردودها و ذلك قصد تحسين طرق تنظيمها و سيرها.
- كما تتولى بصفة حصرية إجراء مهمات تدقيق حسابات المشاريع الممولة بموارد خارجية، لفائدة جلّ الجهات الممولة ( البنك الدولي للإنشاء و التعمير، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الياباني للتعاون الدولي، الإتحاد الأوروبي، الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، صندوق الدول المصدرة للنفط، الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية...).
- و يتمّ برمجة مهمات المراقبة بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية المحدثة منذ سنة 1993 والتابعة لهياكل رئاسة الجمهورية. كما تتولى الهيئة المذكورة متابعة التوصيات و المقترحات المضمنة صلب التقارير النهائية لمختلف عمليات المراقبة والتفقد التي تحال إليها بصفة آلية.
- ويحضر إجتماعات مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية الشهرية كل من رؤساء هيئات الرقابة ( هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية، هيئة الرقابة العامة للمالية، هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة ) و رئيس هيئة مراقبي الدولة و المتفقد العام لمصالح وزارة الداخلية و التنمية المحلية، كما انظم إلى هذا المجلس بداية من سنة 2007 ممثل عن دائرة المحاسبات.
تنجز هيئة الرقابة العامة للمالية المهمات التي تكلف بها حسب إحدى الصيغ التالية:
- رقابة معمقة و شاملة على التصرف و الحسابات للهيكل أو للمصلحة المعنية
- رقابة مركزة على موضوع أو بعض أوجه التصرف أو الحسابات
- رقابة متابعة لمهمة تفقد سابقة
- مهمة تقييم النشاط أو التصرف لإحدى الهياكل أو البرامج و المشاريع العمومية
- مهمة تدقيق حسابات المشاريع والبرامج الممولة بموارد خارجية
- مهمة بحث إداري أو إختبار عدلي بطلب من الجهات المختصة
- مأموريات تفقد خصوصية لإستعمال الأموال العمومية أو لمنح إمتيازات جبائية و مالية.
و يقوم أعضاء الفريق المكلف بكل مهمة رقابة أو تفقد بإعداد تقرير كتابي أوّلي يحال للإدارات والمؤسسات التي تمّت مراقبتها ثم تقرير نهائي بناءا على الأجوبة المقدمة.
وتحتوي تقارير الرقابة على جملة من الملاحظات المتعلقة بالنقائص و الإخلالات التي تمّت معاينتها صلب الهياكل والمصالح العمومية الخاضعة للرقابة إلى جانب المقترحات الخاصة بها لتحسين تنظيمها و سيرها و تدعيم نظامها للرقابة الداخلية.
الإحصائيات
- تطور عدد مهمات الرقابة خلال العشرية الأخيرة
- تطور مجموع المهمات السنوية
- توزيع المهمات حسب نوعها
طبيعة إنجازات الهيئة
تطور عدد المهمات المنجزة من سنة 2000 إلى سنة 2010
| نوع المهمة / السنة | 2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
مراقبة معمقة |
21 |
21 |
14 |
9 |
6 |
9 |
4 |
4 |
18 |
18 |
18 |
|
مراقبة مركزة |
6 |
6 |
2 |
|
4 |
14 |
18 |
10 |
8 |
6 |
0 |
|
أبحاث |
3 |
7 |
7 |
7 |
7 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
تقييم |
|
|
4 |
3 |
3 |
3 |
5 |
4 |
6 |
1 |
3 |
|
تدقيق حسابات ممولة بموارد خارجية |
36 |
43 |
50 |
42 |
40 |
53 |
44 |
40 |
41 |
39 |
44 |
|
المجموع |
66 |
77 |
77 |
61 |
60 |
82 |
74 |
62 |
76 |
68 |
68 |
تتولى هيئة الرقابة العامة للمالية، بالإضافة إلى عمليات تفقد المصالح التابعة لوزارة المالية ( قباضات و مكاتب مراقبة الأداءات ومكاتب الديوانة ) مراقبة مصالح و مؤسسات و منشآت تابعة لوزارات أخرى و المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج في نطاق برنامج خاص انطلق سنة 2005 يهدف إلى تفقد جل هذه المراكز وذلك بالتعاون مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية و الوزارة الأولى و تفقدية الإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الإستخلاص.
و يرمي هذا البرنامج إلى تفقد مختلف المراكز ميدانيا و ذلك حسب درجة الأولوية التي تقتضيها المعطيات المتوفرة بالمصالح المركزية بغية تسوية العمليات العالقة و تفادي تجدد الإخلالات والنقائص المسجلة على مستوى بعض السفارات.
من جهة شملت مهمات تدقيق المشاريع و البرامج الممولة بموارد خارجية تزايدا في عددها حيث بلغ 44 مشروعا سنة 2010.
- ملخص للتقرير الخاص المتعلق بمراقبة بعض طلبات العروض علي مستوي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
- الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء الرقابة العامة للمالية، والنصوص المنقحة والمتمّمة له
- الأمر عدد 2886 لسنة 2000 المؤرخ في 7 ديسمبر 2000, المتعلق بضبط تنظيم هيئة الرقابة العامة للمالية وطرق تسييرها
- الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991,المتعلق بتنظيم وزارة المالية وخاصة الفصل الأول منه المتعلق بالمصالح التابعة مباشرة للوزير
العنوان : 11 Rue de ROME 1000 Tunis
الهاتف : (+216) 71 35 37 00 / (+216) 71 25 92 37 / (+216) 71 35 43 38 / (+216) 71 338676
الفاكس : (+216) 71 337 393
