شاركت وزيرة الماليّة لدى حضورها أعمال المؤتمر الدّولي للتنمية بإسبانيا، في أشغال مائدة مستديرة خصّصت لموضوع مبادرة اللّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لمقايضة الديون مقابل العمل. وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق مقايضات الديون من خلال توجيه خدمة الدّين الخارجي نحو استثمارات مرنة قادرة على الصمود.

وبيّنت وزيرة الماليّة خلال هذا اللقاء أنّ تونس انخرطت منذ 2023 وبالتعاون مع الإسكوا في مبادرة مقايضة الديون مقابل العمل المناخي التي توفّر فرصة لمعالجة مشاكل تمويل الحدّ من التأثيرات عالية الخطورة للتحوّلات المناخية وتحقيق أهداف التنمية. وأثنت الوزيرة على الجهود التّي تمّ بذلها من قبل مختلف الهياكل بصفة تشاركية لبلورة التصورات والمشاريع ذات التأثير الفعلي على المستقبل وخصوصا المناطق السكانية والشرائح الاكثر حاجة إلى هذه الاستثمارات وفي قطاعات حساسة واستراتيجية كتعبئة الموارد المائية والطاقات الجديدة والنظيفة والتوازن البيئي والمحافظة على الغطاء الغابي وغيرها من المشاريع المهمة والمستعجلة.

وأبرزت الوزيرة أنّ هذا البرنامج يمثل فرصة لتحقيق أهداف العمل المناخي وأهداف التنمية كما من شأنه أن يوفّر للدائنين الثنائيين والمانحين فرصة للوفاء بتعهداتهم المتعلقة بتمويل العمل المناخي.

وأشارت أنّ تونس تسعى إلى توسيع دائرة الدائنين المتبنية لهذه المبادرة بما يسمح بتعبئة موارد أكبر ستساهم في التسريع في تحقيق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية بما ينعكس إيجابا على مؤشرات التنمية البشرية.

وكان لوزيرة الماليّة، على هامش هذه التظاهرة لقاء بالسيّدة رولا عبد الله دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا.