صادق مجلس نوّاب الشعب أمس على القانون الأساسي للميزانية برمته وذلك ب122 صوت مع و3 أصوات محتفظ وصوت واحد ضدّ.
ويهدف القانون إلى إضفاء المرونة في التصرف في الاعتمادات الموضوعة على ذمة المتصرفين وربط مقاربتها بالأداء كما يرمي إلى ملاءمة المنظومة المحاسبية مع التوجه الجديد للتصرف في ميزانية الدولة.
وتتمثل أهم توجهات المشروع المعروض في إرساء منظومة التصرف حسب الأهداف في ميزانية الدولة وإعتماد هيكلة جديدة للميزانية تستند على مهمات وبرامج وإعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة تكريسا للحوكمة الرشيدة فضلا عن تكريس مبادئ الشفافية والمصداقية والشمولية في التصرف في الميزانية وتغيير النظام المحاسبي بما يتلاءم مع منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف من خلال المرور من المحاسبة ذات القيد البسيط إلى المحاسبة الميزانياتية والمحاسبة العامة ومحاسبة لتحليل كلفة البرامج.