طباعة

المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة

 

5-6-2-F0 

 

انخرطت البلاد التونسيّة، خلال السّنوات الأخيرة، في مسار إصلاح منظومة الماليّة العموميّة الذي شمل محاورها الأساسيّة الثلاث وهي الميزانيّة، القدرة على الأداء والحسابات العموميّة، وذلك سعيا إلى تكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة والشفافية والمساءلة.

وفي هذا الإطار، وبالإضافة إلى الانجازات التي تمّ تحقيقها في مجالي الميزانيّة والتصرّف المبني على النتائج ، تمّ اعتماد تمشّي تدريجي قصد تطوير النظام المحاسبي للدّولة، تمّت المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 جوان 2013، وذلك بهدف الانتقال من نظام المحاسبة القائم على الدفع إلى نظام المحاسبة القائم على الاستحقاق بالاعتماد على معايير محاسبيّة مستمدّة من المعايير الدوليّة حيث تمكّن هذه المعايير من تقديم صورة أمينة للوضعية الماليّة للدّولة وتوفّر لمستعملي القوائم الماليّة معلومة ماليّة تستجيب إلى مبادئ المصداقيّة والشفافيّة والسّلامة.  

هذا، وقد تمّ تكريس نفس المبادئ ضمن دستور البلاد التونسية لسنة 2014 وذلك بالتنصيص على إلزاميّة احترامها عند التصرّف في المال العامّ وتنظيم الإدارة العموميّة بصفة عامّة.

وعليه، وبهدف إرساء النظام المحاسبي للدولة إتّجه التفكير نحو إحداث هيكل مختصّ في التنميط المحاسبي توكل له مهمّة إعداد المعايير المحاسبيّة للدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة وللغرض تمّ إحداث المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وذلك بتنقيح مجلّة المحاسبة العموميّة بمقتضى الفصل 87 من قانون الماليّة لسنة 2014. 

 

يمثل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة الهيكل المكلف بالتنميط المحاسبي. يعمل المجلس تحت إشراف وزير الماليّة ويسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: 

-      صياغة قواعد مشتركة قصد توحيد وترشيد تقديم المعلومة المحاسبيّة التي تلبّي حاجيات مختلف المستعملين ( نواب الشعب، المقرضون، المواطنون...) ضمانا لتحسين طرق وأساليب مسك الحسابات العموميّة، 

 -          مواءمة النظام المحاسبي العمومي للأنظمة المحاسبية العالميّة السّارية في القطاع العامّ، 

-          ضمان توحيد المعلومة المحاسبية بالنسبة لمختلف مكوّنات القطاع العمومي ( الدّولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة)، 

-          العمل على إنجاح المسار الرامي للمصادقة على صحّة حسابات الدّولة والهياكل العموميّة وفق مبدأ إثبات الحقوق والإتزامات .

 

يتولّى المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة إبداء الرّأي في:

-          مشاريع المعايير المحاسبية الخاصّة بالدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة

 والّتي يتمّ إعدادها من قبل هياكل المجلس نفسه أو من قبل الوزارات المعنيّة تحت الإشراف التقني للمجلس، وكذلك حول تحوير أو تفسير معايير الحسابات العموميّة، 

-          الإجابة على الاستشارات ذات العلاقة بالتنميط المحاسبي والصّادرة عن مختلف الهيئات بما في ذلك الهيئات الدّولية،   

-          مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تحتوي على أحكام محاسبيّة راجعة للهياكل العمومية وكذلك مختلف الدّراسات المتعلّقة بها،

يختصّ المجلس بالبتّ في الصّعوبات التطبيقية للمعايير المحاسبية وكذلك الإجابة على الاستفسارات الصّادرة عن مختلف الأطراف.

 

يتركّب المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة من:

-          هيئة المجلس

-          اللّجان القارّة 

-          الكتابة العامّة

 

1 -    هيئة المجلس

         

1.1-           التّركيبة :

 

تتركّب هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة:

 

-          من وزير المالية أو من فوّض له وزير الماليّة: رئيسا

 

ومن الأعضاء الآتي ذكرهم:

 

الأعضاء المعيّنون بالصفة :

 

-          الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،

-          المدير العامّ للمحاسبة العمومية والاستخلاص،

-          رئيس الهيئة العامّة للتصرف في ميزانيّة الدّولة،

-          رئيس  الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة،

-          المدير العام للجماعات المحليّة بالوزارة المكلّفة بالشؤون المحليّة،

-          رئيس هيئة الرقابة العامّة للماليّة،

-          أمين المال العام للبلاد التونسية.

 

الأعضاء المعيّنون باقتراح من الجهات المعنيّة:

 

-          ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

-          خبيران محاسبان عضوان بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،

-          أستاذان جامعيان،

-          عضوان من المجلس الوطني للمحاسبة.

 

2.1-   مشمولات الهيئة :

    تتولّى هيئة المجلس المصادقة على:

-          الآراء المتعلّقة بمشاريع المعايير المحاسبيّة الخاصّة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة،  

-          الآراء حول الاستشارات المتعلّقة بالتّنميط المحاسبي المتأتّية من مختلف الهياكل التّنميطيّة بما في ذلك الهياكل الدّولية. 

-          الآراء حول مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتضمّنة لأحكام محاسبيّة تتعلّق بالهياكل العموميّة والدّراسات الرّاجعة بها. 

-          التّقرير السّنوي لأعمال المجلس. 

    تختصّ هيئة المجلس بالبت في  تحويروتفسيرالمعاييرالمحاسبيّةالعمومية.

 

 

2 -    اللجان القارّة

 

تتمثل الّلجان القارّة في:

 

-          لجنة معايير حسابات الدولة،

-          لجنة معايير حسابات الجماعات المحلية،

-          لجنة معايير حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية

                  مشمولات اللّجان القارّة:

       تعهد إلى اللّجان القارّة مهمّة إعداد الدّراسات المتعلّقة بمشمولات المجلس وكذلك مشاريع معايير الحسابات العموميّة وفقا لبرنامج العمل السّنوي للمجلس.

       تجتمع اللّجان القارّة لدراسة مشاريع المعايير المحاسبيّة والآراء المتعلّقة بطرق تطبيقها وكذلك الإجابات على الاستشارات والمواقف ومشاريع الدّراسات المعدّة من قبل الكتابة العامّة على ضوء الأشغال المسبقة لفرق العمل.

 

3 -      الكتابة العامّة: 

 هيكل إداري تابع لوزارة الماليّة يعمل تحت سلطة رئيس المجلس ويكلّف أساسا بـ:

-          مساندة اللجان القارة وفرق العمل من حيث الاستشارة والتوثيق والمتابعة،

-          صياغة أعمال اللجان القارة وفرق العمل والحرص على ملاءمتها مع توصيات المجلس والتوجهات العامة المنبثقة عنه،

-          صياغة مشاريع المعايير المحاسبية وتحويرها على ضوء أعمال اللجان القارة وإحالتها إلى مداولات هيئة المجلس،

-          إنجاز جميع الدراسات وتوفير الوثائق الضرورية لمداولات هيئة المجلس،

-          صياغة آراء المجلس حول مشاريع المعايير المحاسبية وتحويرها قبل عرضها على وزير المالية،

-          صياغة تفسير المعايير المحاسبية،

-          متابعة تقدم تطبيق المعايير المحاسبية،

-          إنجاز الدراسات والأبحاث عند مشاركة المجلس في الورشات والملتقيات الوطنية والإقليمية والدولية حول المعايير المحاسبية للقطاع العام،

-          صياغة مشاريع إجابات المجلس على استشارات المنظمات الدولية حول المعايير المحاسبية للقطاع العام،

-          الإعداد لانعقاد الجلسات العامة للمجلس وجلسات عمل اللجان القارة وفرق العمل،

-          تحرير محاضر جلسات المجلس واللجان القارة وفرق العمل،

-          إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس.

 

    الإطار القانوني :  

·       الفصل 68 من مجلة المحاسبة العمومية (نقح بالفصل 87-1 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013).ترسم جميع العمليّات التي يقوم بها المحاسبون العموميّون لفائدة الدّولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسّسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية، بحسابات يضبط قواعدها العامّة وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك. 

وتكون معايير الحسابات العموميّة التي تعتمدها الهياكل المذكورة مستمدّة من المعايير الدّولية.  

وتتمّ المصادقة على معايير الحسابات العمومية بناء على المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة المنصوص عليه بالفصل 68 مكرّر من هذه المجلّة، بقرار من وزير الماليّة. 

 

·         الفصل 68 مكرّر من مجلة المحاسبة العمومية( أضيف بالفصل 87-2 ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013). يحدث مجلس وطني لمعايير الحسابات العمومية يكلف بإبداء الرّأي المسبق في المعايير المحاسبية الخاصّة بالدّولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة.

يتولى وزير الماليّة أو من فوّض له وزير الماليّة في ذلك رئاسة هذا المجلس. 

وتضبط تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وطرق تسييره بمقتضى أمر. 

وتمسك هذه الحسابيات وفقا لأسلوب القيد المزدوج. 

كما يقوم وزير الماليّة أو من فوّض له وزير المالية في ذلك بضبط قائمة الحسابات الواجب فتحها وكيفية إدارتها. 

وتكون هذه القائمة مستمدّة من النظام المحاسبي الموحّد. 

 

  الإطار الترتيبي :  

·         الأمر الحكومي عدد 222 المؤرخ في 21 ماي  2015 والمتعلق بضبط تركيبة و طرق تسيير المجلس الوطني  لمعايير الحسابات العمومية،

·   الأمر الحكومي  عدد 283 لسنة 2016 المؤرخ في 01 مارس 2016 المتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 222 المؤرخ في 21 ماي  2015 والمتعلق بضبط تركيبة و طرق تسييرالمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية،

·        الأمر الحكومي عدد 1141 المؤرخ في 26 أوت 2016 والمتعلق بتنقيح و إتمام الأمر عدد 556 لسنة 1991  المؤرخ في 23 افريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية،

·         قرار وزيرة الماليّة المؤرّخ في 20 أفريل 2017 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة المجلسالوطني لمعايير الحسابات العمومية. 

·       قرار وزير الماليّة المؤرّخ في 21 فيفري 2018 المتعلّق بالمصادقة على النّظام الداخلي للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.

 

* العنوان  : 16 - نهج الكندا -1002- تونس

* أرقام الهاتف  : 71.890.066 / 71.890.091

* أرقام الفاكس  : 71.890.080 

 *العنوان الالكتروني : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

* الموقع الالكتروني : www.cnncp.tn

 

 

روابط مفيدة : المشاريع

gbo ar 2 confiscation ar 2 simplification ar 2 budget ar

centre appel ar

روابط مفيدة : المنشآت

assurance bct ar copie douane ar copie ttn ar copie موقع واب بصدد الانجاز