Skip to main content

العربات والمراكب و المنقولات الأخرى المصادرة

مركز البيانات

  • قانون المالية
    تقرير حول اطار الميزانية متوسط المدى و توزيعه القطاعي 2024-2026
  • قانون المالية
    التقرير حول المنشئات العمومية
  • قانون المالية
    قانون المالية لسنة 2024

العربات والمراكب و المنقولات الأخرى المصادرة

 

توصّلت اللّجنة الوطنيّة للتصرّف بمجموعة من قرارات المصادرة المتعلّقةبمنقولات مختلفة تتمثّل فيسيارات وعربات مختلفة ،ومراكب وبنادق صيد وخيول و مصوغ و أثاث ومنقولات أخرى متنوّعة.

1. معطيات حول السيّارات والعربات المصادرة والتصرّف فيها

                                       البيانات                    

العدد

عدد السياّرات والعربات المفوّت فيها

108

عدد السيّارات والعربات المحتفظ بها لفائدة الدولة

24

عدد السيّارات والعربات موضوع قرار رجوع في المصادرةأو توقيف

6

عدد السياّرات والعربات المفتّش عنها

133

عدد السيّارات والعربات موضوع طلب عروض جاري

15

عدد السيّاراتوالعربات الجاري الإعداد للتفويت فيها

10

عدد السيّارات والعربات الجاري العمل على التحوز بها

14

سيارات والعربات بصدد إتمام الإجراءات في شأنها مع الوكالة الفنية للنقل البري

3

عدد السيّارات والعربات المصادرة

313

عدد طلبات العروض

8

مداخيل التفويت في السيارات والعربات (مداخيل مدرجة بمقابيض الصندوق)

5,5 م د

 

2. معطيات حول المراكب والخيول والمنقولات الأخرى المصادرة والتصرّف فيها

  • المراكب والخيول وبنادق الصيد

                                               البيانات                         

العدد

عدد المراكب المصادرة

15

عدد المراكب المتحوّز بها من قبل الدولة

6

عدد المراكب موضوع طلب عروض جاري خلال سنة 2020

6

 عدد المراكب تحت الإئتمان العدلي

4

 عدد المراكب المفتّش عنها

4

عدد الخيول المصادرة (تمّ التعهّد بها من قبل مصالح وزارة الداخليّة)

26

بنادق صيد وأسلحة ناريّة(تمّ التعهّد بها من قبل مصالح وزارة الداخليّة)

42

 

  • منقولات أخرى معنيّة بالمصادرة

تتمثّل هذه المنقولات بالأساس في أثاث ومعدّات ولوازم منزليّة وملابس ومصوغوبنادق صيد. ولقد تمّ التفويت في جزء من المنقولات المصادرة المتمثّلة في أثاث منزلي مع العقّارات التي كانت موجودة بها،وتمّ التفويت في جزءآخر في إطار معرض الممتلكات المصادرة الذي أُقيم في الغرضبماقيمته 1,272 م د، فيما إحتفظت الدولة،بجزء ثالث منهالفائدة الإتحاد الوطني للتضامنالاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أنّ العدد الهام من المنقولات المصادرة يوجد بقصر سيدي الظريف ولقد قرّرت اللّجنة الإحتفاظ بها لفائدة الدولة كما هو الشأن بالنسبة للعقّار.

شارك على :